الغرف السياحية «تائهة» بين «الوزارة» و«القضاء»

بين مطرقة القضاء، وسندان وزير السياحة يحيى راشد، تظل مقاعد الغرف السياحية تائهة، بعدما تأجلت انتخابات الغرف السياحية بقرار وزارى، لحين الفصل فى الدعاوى القضائية، بعد قرار مجلس الدولة بعودة المستبعدين للانتخابات.

وبين مؤيد ومعارض للتأجيل، رصدت «الميزان الاقتصادي»، آراء المرشحين والخبراء حول القرار، الذى جاء قبيل انطلاق سباق الانتخابات بساعات قليلة، سعياً لعرض الأزمة وتقديم حلول لها.

ياسر سلطان عضو اللجنة العليا للحج، وصف قرار التأجيل بـ«المحزن»، قائلا: «لو انتظرنا البت فى كل الطعون مش هنعمل انتخابات خالص»، لافتاً إلى أنه تمنى تأجيل الانتخابات سعياً لتغيير اللائحة الحالية، معرباً عن أمله بألا تطول المدة وتجرى الانتخابات فى أقرب وقت.

ودعا «سلطان»، إلى إعداد لائحة عادلة لا تقبل الطعن بسهولة، بدلا من اللائحة الحالية الضعيفة قانونياً، مطالباً بمراجعة المواد الضعيفة فيها جيداً وتغييرها أولاً، ثم إجراء انتخابات نزيهة للشركات دون الانشغال بالأشخاص، لافتاً إلى أن الشركات حرة فى اختيارها.

فيما حمَّل الدكتور حسام هزاع، عضو الجمعية العمومية بغرفة شركات السياحة، وأحد المرشحين، وزير السياحة يحيى راشد، مسئولية تأخر إجراء الانتخابات، كونه الوزير الذى يرأس القطاع بأكمله.

أضاف «هزاع»، أن ما يحدث هو تدهور للقطاع السياحى الذى يعتبر أحد أهم القطاعات الاقتصادية، فى ظل مساهمته بـ17%‏ من الدخل القومى، ويجب إيجاد حلول لهذه الأزمة، مشيرا إلى أن الاستمرار فى الصراعات القانونية سيؤدى إلى انهيار تام لقطاع السياحة.

أوضح، أن قرار التأجيل، سيؤدى لمزيد من الصدامات بين شركات السياحة، والوزارة، كون الشركات متمثلة فى المرشحين وتريد الحصول على حقوقها القانونية وتدافع عن نفسها ضد الوزارة، لأن الوزارة كانت فى الماضى مظلة لهم ولكن الآن أصبحت خصماً «وفقاً لقوله».

بينما أشاد مجدى صادق، عضو الجمعية العمومية بغرفة شركات السياحة، وأحد المرشحين، بقرار التأجيل، موجهاً شكره إلى الجهة الإدارية لاحترامها القانون وأحكام القضاء.

واستبعد «صادق» الحديث عن صدامات جراء التأجيل، لافتاً إلى أن من يشيع وصف صدامات وغير ذلك من ألفاظ مستفزة ورنانة هم جماعة الإخوان، الذين يريدون العودة للسيطرة على الاتحادات والغرف والنقابات المهنية والجمعيات.

ويفصل القضاء الإدارى، فى الدعوى المقامة من باسل السيسى، أحد المرشحين لانتخابات لغرفة شركات السياحية فى 12 أكتوبر القادم، والتى تطالب بالطعن على اللائحة الانتخابية، لما فيها من أخطاء قانونية، حيث إن هناك 12 بنداً فى لائحة الانتخابات تتعارض مع مصلحة القطاع «وفقا للدعوى».

وقررت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار سامى عبدالحميد، إلزام وزارة السياحة، بإدراج 8 مرشحين باستمارات الانتخاب على مجالس إدارات الغرف السياحية، بعد أن استبعدتهم الوزارة من الانتخابات وهم كل من: باسل السيسى، وناجى عريان، وأشرف السعيد، وعادل شعبان، ويسرى صالح، عمرو لبيب، ومحسن أنور، ومحمد منصور زايد.

وكان المستشار أحمد المهدى المستشار القانونى لوزير السياحة ورئيس اللجنة العليا لانتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية، أعلن تأجيل انتخابات الغرف والتى كان من المقرر إجراؤها الأحد 10 سبتمبر، لحين الفصل فى الدعاوى القضائية التى تم تحريكها فى هذا الإطار.