«تأشيرات الحج» تهدد «سمعة النواب»

حالة من الجدل يشهدها مجلس النواب، بعد ما أثير عن بيع بعض أعضاء «المجلس»، تأشيرات الحج المجانية بـ50 ألف جنيه، بديلاً عن ممارسة أدوارهم التشريعية والرقابية، وذلك بعد أيام من انتهاء موسم الحج، حيث كشف عماد الدين حسين، صاحب شركة أموزيس للسياحة، بيع بعض النواب تأشيراتهم بـ50 ألف جنيه للتأشيرة الواحدة، كما ارتفع السعر فى بعض الحالات إلى 95 ألف جنيه، معلنا استعداده للإدلاء بأقواله، وتقديم الأدلة الكاملة التى تثبت تورط بعض النواب، لافتاً إلى حصوله على 90 تأشيرة من بعض النواب مقابل مبالغ مالية.

وأكد عماد الدين حسين، وفقاً للمذكرة التى تقدم بها النائب مصطفى بكرى، وحصل «الميزان الاقتصادى» على نسخة منها، ثقته الكاملة فى مؤسسات الدولة، وعلى رأسها مجلس النواب، موضحاً أن البعض أساء للمجلس، من خلال بيع التأشيرات للمواطنين وشركات السياحة.

وتقدم النائب مصطفى بكرى، بمذكرة لرئيس مجلس النواب على عبدالعال، يطالب فيها بفتح تحقيق عاجل ضد بعض نواب البرلمان، لاتهامهم ببيع تأشيرات الحج، وهو ما يسىء لسمعة مجلس النواب.

قال «بكرى» فى مذكرته: إنه نظرا لخطورة المعلومات وما يمكن أن تخلفه من تداعيات على البرلمان، أتقدم إليكم بهذا الطلب راجيا فتح تحقيق عاجل فى هذه القضية الخطيرة، حفاظا على صورة المجلس وسمعة أعضائه.

ومن جهته وصف النائب أحمد إدريس، عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، قيام بعض الأعضاء ببيع تأشيرات الحج بـ«التصرف الفردى» الذى يؤخذ على البعض منهم وليس الكل، لافتا إلى أن نسبتهم قليلة لا تتخطى الـ2%.

وقال «إدريس»، إن هذا التصرف يخالف قواعد ولوائح مجلس النواب، لأن هذه الحصة ليست للبيع، وكان من الأفضل إهداؤها أو توزيعها على أبناء الدائرة أو أقارب النواب.
أوضح، أنه تم إنشاء لجنة قيم لحل المشكلة، والبحث عن أسماء النواب لمحاسبتهم، وتوضيح الحقيقة للرأى العام، مشيرا إلى أن اتهام جميع النواب بهذا الشكل «خاطئ تماماً»، ويجب التأنى لمعرفة الحقيقة، ولا يصح أن يوجه الاتهام إلى الجميع.

فيما وصف النائب إيهاب عبدالعظيم، ما تردد حول بيع وشراء تأشيرات، وتورط بعض النواب بـ«الأمر الخطير» الذى يمس سمعة أعضاء البرلمان بالكامل، ويستوجب التحقق من صحته، وكشف جميع الملابسات لإبراء ذمة النواب فى حال عدم حدوث هذا الفعل، أو تطبيق اللائحة ضدهم فى حال «تورطهم».

وأكد «عبدالعظيم»، أن هذا الأمر ينعكس بشكل مباشر على جميع النواب، ويشوه صورتهم فى دوائرهم، وبالتالى يجب التحقق من صحة هذه المعلومات ومواجهة الأمر بحزم شديد.

وقال النائب عمرو صدقى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إن الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس، طلب من وزارة الداخلية تحريات عن الوقائع، لعدم توجيه اتهام ظالم ومعرفة بيع التأشيرات من عدمه لإيضاح الحقيقة والإعلان عن أسماء المتورطين في حالة التأكد من حدوث ذلك الأمر.