البورصة تقرر تقليل زمن إيقاف التداول المؤقت على الأسهم
اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية قرار مجلس إدارة البورصة المصرية الخاص بتقليص زمن إيقاف التداول المؤقت على الأوراق المالية خلال الجلسات نتيجة التغير السعري إلى 15 دقيقة بدلاً من 30 دقيقة، كما وفرت الهيئة المرونة لإدارة البورصة بشأن زيادة أو نقصان هذه الفترة ما بين حدها الأدنى وهو 15 دقيقة والأقصى وهو 30 دقيقة وفقاً لظروف السوق.
وقال محمد فريد رئيس البورصة المصرية إن البورصة قامت بدراسة التجارب الدولية لمجموعة من الأسواق الناشئة والمتقدمة على حد سواء، للوقوف على أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن والتي أظهرت أن زمن إيقاف التداول يتباين من سوق لآخر ويتراوح ما بين دقيقتين وخمس عشرة دقيقة، وأن آلية إيقاف التداول لا تعتمد فقط على التغير السعري للورقة، فهناك أسواق لا تقوم بإيقاف التداول إلا إذا ظل السعر متجاوزاً للحد الأقصى للتغير المسوح به لفترة زمنية محددة مثل دقيقتان أو أكثر.
كما أن هناك آليات أخرى مطبقة في بعض البورصات تكون مبنية على عقد جلسة مزايدة لفترة زمنية تتراوح ما بين دقيقة واحدة أو ثلاث دقائق لتحديد سعر جديد للسهم خلال جلسة التداول.
وأضاف فريد أن انتهاج فترة الإيقاف الطويلة مرتبطة بالأساس بشيوع وانتشار المعلومات المرتبطة بالورقة المالية في حال كون المعلومات الجديدة على الورقة هو أحد أسباب تحركها سعرياً، وهو ما تغير عن فترة التسعينيات نتيجة التقدم الكبير في وسائل الاتصال وانتقال المعلومات في فترات زمنية أقل بكثير عن ذي قبل، الأمر الذي يعزو معه قرار إدارة البورصة بخفض زمن الإيقاف لضمان استمرارية التعاملات وسرعة التنفيذات من قبل المستثمرين، وأشار فريد إلى أن البورصة المصرية لا تزال تنتهج تعليق التداول في حالات التغيرات السعرية لضمان استقرار الأسواق في حالات التغييرات الفجائية غير المتوقعة للأسعار.
يأتي ذلك في إطار العمل على تطوير منظومة سوق رأس المال المصري وسعيها لزيادة نشاط وتعميق السوق وتحسين معدلات التداول بما يسهم في رفع الجاذبية الاستثمارية الاقليمية والدولية للسوق المصري ومواكبة التطورات العالمية في مجال أسواق المال.
