«القومى للاتصالات» يعقد اجتماعًا لحل أزمة «الترابط» بين «المصرية» وشركات المحمول
وجه الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات الدعوة لشركات المحمول الثلاثة والشركة المصرية للاتصالات لحضور اجتماع مشترك، فى محاولة للوصول إلى صيغة توافقية حول اسعار الترابط بين الشركة المصرية للاتصالات والمشغلين الثلاثة.
وقالت مصادر مسئولة بالجهاز إنه كان من المقرر عقد الاجتماع غداً الأحد بمقر الجهاز وتم تأجيله، ومن المخطط أن يعقد الاجتماع منتصف الأسبوع الجاري.
وكشفت مصادر مسئولة بشركات المحمول فى تصريحات سابقة لـ«الميزان الاقتصادي» أن عدم التوصل للاتفاق مع الشركة المصرية حتى الآن يرجع لوجود عدد من المحددات تقرر "أسعار الترابط" من بينها إن السعر الذى سيقدم للشركة المصرية لا بد وأن يكون هو نفس السعر الذى تتعامل به جميع الشركات فيما بينها.
وقالت إن المساواة فى اسعار الترابط بين الشركات فيما بينها من ناحية وفيما بينها وبين الشركة المصرية من ناحية أخرى يعد بمثابة التزام قانوني وتعاقدي، وأي إخلال به يعرض الشركة للمساءلة القانونية.
على الجانب الآخر اكدت شركة اورنج أن الشركة المصرية للاتصالات قامت بتحديد سعر انهاء المكالمات على شبكتها بشكل غير متوافق مع سعر الانهاء المطبق مع الشركات الأخرى المرخص لها بل واقل بكثير ودون توضيح أسس لاحتساب تلك الاسعار وكيفية الوصول اليها في ظل وجود اتفاقيات سارية ومبرمة مع الآخرين ومعايير قانونية واضحة بقانون الاتصالات المصري.
