الحج على صفيح ساخن.. «أزمة تأشيرات» بين شركات السياحة والطيران والحجاج

تصاعدت أزمة الشركات السياحية مع المواطنين المسافرين للحج، بسبب رفض السلطات السعودية دخول حاملي تأشيرة الزيارة التجارية وعددهم كبير وعودتهم للبلاد مرة أخرى على نفس الطائرة، فضلا عن تأخر القنصليات السعودية في إصدار التأشيرات لحجاج شركات السياحة بسبب تأخر قطاع الشركات بوزارة السياحة فى إرسال حقائب الشركات إلى القنصلية السعودية بالإسكندرية نتيجة تأخر اعتماد وتوثيق المساكن الخاصة بضيوف الرحمن بمكة المكرمة والمدينة المنورة.


وأعرب عدد من الشركات السياحية المنظمة لرحلات الحج هذ العام، عن غضبهم الشديد بعد مطالبة شركات الطيران المصرية لها بدفع غرامات تأخير لعدم التزامها بالمواعيد التى حددتها لسفر الحجاج قبل بدء الموسم.


وقال ياسر سلطان عضو اللجنة العليا للحج، إن المواطنين الذين حصلوا على تأشيرات زيارة وليست حج دون علمهم ليس لهم ذنب وسترد الأموال لهم، موضحا أنه للأسف ثقت المواطنين في أشخاص غير مسئولين هو السبب، وشركات السياحة غير مصرح لها بتنفيذ هذه التأشيرات وأية شركة عملت في هذه النوعية من التأشيرات وثبت ذلك ستعتبر مزاولة مهنة بدون ترخيص وسيتم معاقبتها.

وأشار سلطان، إلى أن السلطات السعودية أبلغت جميع خطوط الطيران بعدم قبول تأشيرات الزيارة لمعظم مطارات المملكة وسمحوا لبعض المطارات ولكن بشروط تحول من استخدام هذه التأشيرة للسفر للحج.


بينما قال شريف سعيد، الرئيس السابق للجنة السياحة الدينية، بلجنة تسيير الأعمال بغرفة شركات السياحة، إن الأزمة الجارية بين الشركات والمواطنين بسبب تأشيرة الزيارة دون الحج سيعوضون من قبل الشركات برد هذه المبالغ وصرفها لهم وفي حال الرفض سيقدم بلاغ ضدهم وعلى إثر ذلك ترد الأموال للمواطنين.


وأكد أصحاب الشركات السياحية، أن الايام الماضية شهدت حالة من الارتباك والتخبط فى أوساط شركات السياحة بسبب تأخر الاجراءات المنظمة لرحلات الحج هذا العام بداية من تأخر اجراء القرعة الالكترونية مرورا بمشاكل توثيق عقود السكن نتيجة لتأخر سفر لجان السياحة بدون سبب واضح.


وأضافوا، أن تأخر سفر رحلة بعثة معاينة مساكن الحج السياحي أدى إلى قلة المعروض بشدة من الفنادق والعمارات السكنية المجهزة بأحدث أجهزة التكييف المركزي على غرار الفنادق ومضاعفة الأسعار على الشركات المصرية مما أدى إلى تكبد الشركات خسائر بالملايين من الجنيهات وهذا بالطبع ليس ذنب الحاج وبالتالى لن يتحمل فروق التكلفة بل تتحمله شركات السياحة.


يذكر أن إيمان سامي رئيسة لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، أكدت أن شكوى الشركات من صعوبة توفير سكن مميز ومناسب للحجاج المصريين يرجع إلى عدة أسباب منها تأخر اجراءات سفر بعثات المعاينات وتأخر حصول المندوبين على تأشيرات المعاينات، بالإضافة إلى عودة نسبة الـ20 % التى سبق وتم تخفيضها من حصص حجاج جميع دول العالم الإسلامى خلال السنوات السابقة اثناء عملية توسعات الحرم الشريف.


وأشارت إلى أن هذه الزيادة كانت وراء توافد الحجاج إلى الأراضى المقدسة من شتى دول العالم بعد انتهاء عمليات التوسعات إلى جانب السماح للحجاج الايرانيين هذا العام بأداء الفريضة وقد تسببت هذه الزيادة فى قلة المعروض من السكن أمام الشركات المصرية بالمقارنة بالسنوات الماضية.