إحالة رئيسى مصلحة الجمارك والضرائب السابقين للمحاكمة
أمرت المستشارة رشيدة فتح الله رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة كلٍ من المتهمين رئيس مصلحة الضرائب السابق، ورئيس مصلحة الجمارك السابق، وذلك على خلفية تورطهما في إهدار المال العام بما قدرت قيمته إجمالًا أكثر من 32 مليون جنيه.
وعلى إثر ذلك نبهت النيابة الإدارية بضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح التي تنظم صرف المكافآت والحوافز للعاملين بالجهات الإدارية والتنبيه على كافة الجهات الإدارية بعدم الاستعانة أو تكليف أي أشخاص من غير العاملين بها لأداء أعمال لها أو إشراكهم في لجان بها إلًا وفقًا للشروط والضوابط مثل أن تكون الأعمال المطلوبة تشترط خبرات وتخصصات غير متوافرة في العاملين داخل الجهة الإدارية.
كما حظرت قيام شخص واحد بالإشتراك في أكثر من لجنة في آن واحد أو خلال العام المالي الواحد، ضرورة أخذ موافقة وزارة المالية – في كل مرة على حدة – قبل تحديد المكافآت وقيمتها والتي يتم صرفها لغير العاملين بالجهة، يحظر تمامًا على المستشارين القانونيين والماليين والفنيين وغيرهم الاشتراك في أي لجان أو تكليفهم بأي أعمال أخرى بمقابل مالي أو بمكافآت أو حوافز أو غيرها، يتعين على مصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب وكافة الجهات الإدارية نبذ الأعراف التي من شأنها أن تؤدي إلى استشراء الفساد ومنها منح مكافآت وحوافز دون وجه حق لبعض العاملين بالجهات الأخرى ممن لهم سلطان ورقابة عليها أو ممن لهم علاقات ومصالح بها،إسترداد كافة تلك المبالغ التي تم صرفها دون وجه حق مع إخطار وزارة المالية لتنفيذ ومتابعة ما انتهت إليه النيابة الإدارية من قرارات.
كما أمرت النيابة الإدارية بإبلاغ المستشار النائب العام بكافة الوقائع التي مثلت جرائم جنائية توطئة لتحريك الدعوى العمومية قبل المتهمين.
