ماذا لو فاجأنا المركزي اليوم ؟؟!!
يعلم الجميع أن المركزي لا يهدف إلى هدم الدولة علي الرغم من أنه يتخذ قرارات مالية خاطئة تارة وكارثية تارة آخري ومبادرات تبعث قليل من الأمل أحيانا.
فقرار رفع سعر الفائدة في المرات الثلاث الماضية جاء علي عكس توقعات متخذي وصانعي القرار بالقطاع المالي بالحكومة والقطاع المصرفي، فإن متخذي وصانعي القرار كانت ثقتهم في تلك القرارات تشير إلي أن رفع الفائدة علي الإيداع والإقراض سوف يقلل من التضخم الأكبر في تاريخ مصر.
فجاءت المؤشرات الاقتصادية بما لا تشتهي السفن، حيث تقول المؤشرات إن هذا القرار لم يحجم من التضخم، ويستحق التضخم حاليًا حصوله علي «جينيس»!! لوصوله إلى أعلي تضخم وصلت له مصر مسجلا 35%، وهذا بفضل تجارب المركزي.
كما أن القرار أدي إلى رفع تكلفة الاقتراض الذي بالفعل رفع تكلفة التمويل على المستثمرين ورجال الأعمال، مما أدي إلى تحميل المستهلك بتلك الزيادات، ونعود إلى نفس النقطة مرة آخري وهي ارتفاع التضخم من جديد !!، كما أثر رفع الفائدة علي الاستثمار في المشروعات بشكل عام والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص، حيث دفع الكثير من المستثمرين إلي العزوف عن القروض، وقد يقوم بعض المستثمرين بتقليص الأعمال وتسريح للعمالة، وبشكل خاص العمالة المؤقتة، وطبعا " ابقي سلملي علي البطالة ".
المركزي في غير حاجة لرفع سعر الفائدة
إن المركزي لا حاجة له إلى رفع سعر الفائدة فكان زعم المركزي إن رفع الفائدة يهدف لتحجيم التضخم، بالإضافة إلي امتصاص السيولة النقدية بالسوق المحلي، علي الرغم من عدم وجود إنتاج حقيقي في مصر بالإضافة إلي عدم وجود صادرات وواردات مرنة وهذا مادفع إلي وجود "نتائج عكسية" والنتيجة الثانية فقط هي ما نجح بها المركزي من سحب جزء كبير من السيولة النقدية.
لا مجال لألعاب الحظ !!
الإقتصاد المصري والذي يعد فأر تجارب لصانعي ومتخذي القرارات الإقتصادية بمصر لن يتحمل أي تجربة جديدة، وإذا رفع المركزي اسعار الفائدة فستكون هذه الضربة القاضية للإقتصاد المصري ، فالتضخم "هنحمد ربنا" لو وصل 90% بالأرقام الرسمية، واستثمار هيكون كثير «بس في المشمش»
وطبعًا البنوك ستتجه بشكل أكبر مما كانت عليه بالإستثمار في أذون الخزانة بعد عزوف المستثمرين عن الإقتراض، فقد وصلت بعض البنوك إلي 60% من رأس المال البنك معتمده علي أذون الخزانة، وهيترتب علي ذلك ارتفاع حجم الدين مقابل الناتج المحلي الذي تخطي 100%.
فالمركزي ليس أمامه سوي التثبيت ليري استقرار جلي بالسوق المصري أو يخفض بما لا يزيد عن 1% فقط "لحفظ ماء الوجه".
