وزير القوى العاملة يفتتح ورشة عمل «دعم تطبيق اتفاقيات العمل الدولية»

افتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم السبت، ورشة العمل بالإسكندرية التى تنظمها منظمة العمل الدولية، بالتعاون مع الوزارة، وبحضور جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وبعض أعضاء لجنة القوى العاملة والنواب بالبرلمان، وألن الخبير بالاتفاقيات الدولية بالمنظمة، حول دعم تطبيق اتفاقيات العمل الدولية المصدق عليها من قبل مصر.
وأكد "سعفان" حرص الدولة على مراعاة معايير العمل الدولية والاتفاقيات التى صدقت عليها مصر فى شأن حق التنظيم النقابى، مشيرا إلى أن مشروع قانون المنظمات النقابية الذى تم إعداده بتوافق كامل مع أطرف العمل، يقوم على ترسيخ مبدأ حرية المنظمات والاتحادات النقابية، وضمان ديمقراطيتها، وكفالة استقلالها، فضلا عن ترسيخها لمبدأ الحرية النقابية للعمال فى تكوين وإنشاء منظمات نقابية أو الانضمام إليها أو الانسحاب منها، ويلغى فكرة وجود اتحاد عمالى واحد مشددا على أن المشروع يقضى على الشكل الوحدوى الهرمى.
وقال إن حكومة مصر اعترضت، على ما ورد فى الاستنتاجات التى أعلنتها لجنة تطبيق المعايير الدولية المنبثقة من الدورة 106 لمؤتمر العمل الدولى فى ختام أعمالها فى يونيو الماضي، عن حالة مصر بشأن تطبيق الاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم والتى صدقت عليها مصر منذ عام 1957.
وأوضح أن الاعتراض جاء بسب أن هذه الاستنتاجات مبنية على كلام مرسل وغير حقيقي، لأن مصر سبق وأرسلت للجنة المعايير الدولية، بنسخ من مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية، وذلك بناءً على ما تم الاتفاق والتفاهم عليه مع مديرة إدارة معايير العمل الدولية، وذلك خلال زيارتها لمصر، واجتماعها مع مختلف الاتحادات والنقابات العمالية، بما فيها الاتحادات والنقابات المستقلة ومنظمات أصحاب الأعمال والحكومة.
وأكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن هناك توافقًا واتفاقًا تامًا بين الاتحاد العام، ووزارة القوى العاملة على تطبيق معايير العمل الدولية والالتزام بالمعاهدات الموقعة عليها مصر والذى يتضح من خلال مناقشة لجنة القوى العاملة بالبرلمان المصرى للقوانين التى تتعلق بالعمل من مراعاة المعايير والمعاهدات الدولية.
وطالب المنظمة بان تراعى الشفافية عند التحقق من تطبيق المعايير بالدول وان ترسل تقارير حقيقية، حيث أشار الى ان هناك تقارير غير حقيقية وغير آمنة تصل للمنظمة قبيل عقد مؤتمرها السنوي، مؤكدا اننا ملتزمون بالاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق التى وقعت عليها مصر.
ومن جانبه قدم آلن الخبير بمنظمة العمل الدولية تعازيه للشعب المصرى وأسر المتوفين فى حادث قطار الإسكندرية الأليم الذى راح ضحيته عدد من المتوفين، فضلا عن المصابين داعيا لهم بالشفاء العاجل.
وقال: إنه أمر جيد أن ينظر البرلمان المصرى ينظر بعض القوانين المتعلقة بالعمل، مؤكدا اهمية صدورها مما ينعكس على التطور الاقتصادى بالدولة، مشيرا الى ان تطبيق معايير العمل الدولية يتطلب الكثير من الاهتمام والجهد من قبل دول العالم حتى يتم خلق بيئة ومناخ عمل لائق لجميع الاطراف.
وابدى دهشته بان هناك احصائيات تقدر الآن بان هناك عاملا من كل 4 عمال يعمل فى اطار شركات عالمية تطبق معايير العمل الدولية من كافة الجوانب خاصة فيما يتعلق بالتأمين، وهناك بعض الدول تحترام الكثير من ممارسات العمل الجيدة التى تضمن وتراعى المعايير مما يعطى فرص للحصول بعض تلك الدول على مساعدات مالية للحفاظ على تلك المعايير.
وتناقش الورشة على مدى 3 أيام، أهم التحديات التى تواجه تنفيذ اتفاقيات العمل الدولية، فضلا عن اتفاقيات الحق فى التنظيم والمفاوضات الجماعية، وعمل الأطفال والعمل القسري، وإنهاء عقد العمل، والتساوى فى الفرص والمعاملة.
وتستعرض الورشة، تاريخ المنظمة وهيكلها الإداري، والمعاهدات الدولية والأجهزة الإشراقية، فضلا عن معايير أخرى لقوانين العمل الدولية.