«الوزراء»: دراسة التشغيل الاقتصادي لشركات قطاع الأعمال العام
وجه رئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، وزارة قطاع الاعمال بإجراء دراسة وعرضها على المجموعة الوزارية الاقتصادية حول إمكانية دمج بعض الشركات وكذلك فيما يتعلق بالشركات التي يمكن إعادة هيكلتها وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي والبنوك الوطنية مع النظر في إمكانية إحالة المديونية المستحقة على بعض الشركات لوزارتي البترول والكهرباء لصالح البنوك الوطنية، او إعادة النظر في كيفية الاستفادة مما تمتلكه تلك الشركات من أصول غير مستغلة وذلك بهدف تطوير اداءها ومساعدتها على الوفاء بالتزاماتها.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه من الأهمية ان يكون العمل في الشركات والهيئات الحكومية بأسلوب اقتصادي يضمن الوفاء بالتزاماتها وبحيث يمكن منع تكرار تراكم مثل هذه المديونيات مستقبلا، مشيرا الى ان استمرار تقديم الخدمة يرتبط أيضا بالانتظام في السداد.
