رفع الحد الاقصى لقروض المشروعات الصناعية إلى 5 ملايين جنيه

قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إنه يجرى حاليًا مراجعة الصياغة النهائية للاستراتيجية الوطنية لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، والتى يجرى اعدادها بالتنسيق والتعاون مع عدد من الخبراء والاستشاريين المحليين والاجانب، لافتًا الى ان الاستراتيجية ستتضمن خطة تنفيذية ورؤية واضحة لتنمية هذا القطاع الحيوى والذى يمثل اكثر من 75% من اجمالى هيكل الاقتصاد المصرى.


أضاف «قابيل» أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يعد الكيان الرئيسى المسئول عن تنفيذ هذه الاستراتيجية الطموحة والتى سيتم عرضها على مجلس امناء الجهاز برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء لاقرارها وبدء تنفيذها، مشيرًا الى ان الاستراتيجية الجديدة تم اعدادها وفق مستهدفات استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030 حيث تستهدف خلق اقتصاد تنافسى ومتوازن قائم على الابتكار والمعرفة والعدالة والنزاهة الاجتماعية والمشاركة للوصول فى النهاية للتنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للشعب المصرى.

جاء ذلك خلال رئاسة الوزير للاجتماع الاول لمجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأشار الوزير الى ان الجهاز والذى تم انشاؤه مؤخرًا فى اطار استراتيجية الوزارة لهيكلة كافة الجهات المعنية بهذا القطاع ودمجها تحت مظلة واحدة لتعظيم الاستفادة من خدمات الوزارة المقدمة لهذا القطاع الحيوى، مشيرًا الى ان الجهاز الجديد يستهدف خلق بنية داعمة لنمو رواد الاعمال والمشروعات الصغيرة وتيسير حصول هذه المشروعات على التمويل المناسب والارتقاء بالمهارات والابتكار وتشجيع المشروعات الصغيرة على النفاذ للاسواق الخارجية.

وأوضح «قابيل» أن مجلس الادارة قد وافق على رفع الحد الاقصى للإقراض المباشر الممنوح من الجهاز للمشروعات الصناعية ومشروعات التصنيع الزراعى من 2 مليون جنيه الى 5 مليون جنيه، وذلك بهدف توفير التمويل اللازم لتنمية المشروعات الصناعية وبصفة خاصة الصغيرة ومتناهية الصغر بما يتماشى مع تنفيذ استراتيجية وزارة التجارة والصناعة الهادفة الى تعزيز وتنمية القطاعات الصناعية.

ومن جانبها، قالت نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن مجلس الادارة قد وافق على اعتماد اللوائح الداخلية الخاصة بالجهاز وهو الامر الذى سيسهم فى تنظيم وتوضيح الصلاحيات المنوطة بالجهاز خلال المرحلة المقبلة بما ينعكس ايجابًا على تطوير منظومة الاداء داخل الجهاز الى جانب تعزيز العلاقة بين الجهاز والجهات الدولية المانحة.