«مجلس الوزراء» يوافق على معايير توزيع الاحتياطيات العامة المدرجة بالموازنة الجديدة

وافق مجلس الوزراء على المعايير التي سيتم على أساسها توزيع الاحتياطيات العامة المدرجة بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017-2018.

وتمت الاشارة إلى أن تلك الاحتياطيات مخصصة لمواجهة المتطلبات الحتمية والقومية والطارئة والالتزامات المستجدة، التي لم يتم تضمينها عند إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.

من جانب آخر، وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على بعض المقترحات المقدمة من وزارة الاسكان والخاصة بالتصرف في الوحدات الشاغرة ببرنامج الإسكان الاجتماعي والتي سبق الإعلان عنها ولم يتم بيعها لعدم وجود طلب عليها، وتم التأكيد على ضرورة استكمال بعض النقاط القانونية المتعلقة بالمقترحات لضمان عدم تعرضها مع القوانين السارية.