«سحر نصر»: مناقشة التأجير التمويلي والتخصيم بعد أسبوعين

قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إنه من المقرر أن يتم مناقشة قانون التأجير التمويلي والتخصيم خلال اجتماع الحكومة الأسبوع بعد القادم، بعدما تم عرض مذكرة إيضاحية لمشروع القانون بالاستعانة بأفضل التجارب الدولية في هذا الشأن خلال اجتماع اليوم.

وأضافت وزيرة الاستثمار، في تصريحات صحفية، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم، أن مشروع القانون المقدم للحكومة ينظم نشاط التأجير التمويلي بالقانون رقم 95 لسنة 95، حيث أنه تبين من الممارسة العملية لهذا النشاط بعض السلبيات التي تتطلب إجراء بعض التغييرات الجوهرية بما يهدف إلى مواكبة المستجدات في مجال آليات تمويل المشروعات وتوفير أدوات التمويل اللازمة.

وأشارت إلى أن نظام التخصيم ينظم حاليًا بموجب القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية واستنادا إلى ما ورد في اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار مما يبرز الحاجة لإصادر قانون خاص لتنظيم نشاط التخصيم في مصر شأنه شأن الأنشطة التمويلية الأخرى.

وتابعت أن الهدف من جمع نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم في إطار قانوني واحد وكونهم من أدوات التمويل المالي غير المصرفي لخدمة المشروعات الاقتصادية سواء كان ذلك من خلال توفير التمويل اللازم لحصول تلك المشروعات على احتياجاتها أو من خلال توفير السيولة النقدية لهذه المشروعات، كما يعتبر نشاط التخصيم مكملا لنشاط التأجير التمويلي.

وأوضحت الوزيرة أن مشروع القانون يقع في 87 مادة مقسمة إلى سبعة أبواب بالإضاقة إلى مواد الإصدار وعددها خمس مواد تتضمن الأحكام الانتقالية للجهات القائمة التي تمارس نشاطي التأجير التمويلي أو التخصيم لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام القانون وخضوع المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيقه، بخلاف المنازعات الإدارية والتي من اختصاص المحاكم الاقتصادية.