قانون الغاز.. «طوق نجاة» للصناعة المصرية

جاء الاعلان عن إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، بعد إقراره من مجلس النواب، بمثابة طوق النجاة للكثير من الشركات العاملة في مجال الطاقة وللصناعات المعتمدة علي الغاز الطبيعي في إنتاجها.

وكانت "الجريدة الرسمية" نشرت قرار الرئيس، على أن يصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به،. ويتكون القانون من 53 مادة حيث تناول القانون ولأول مرة مجالات بيع وشراء الغاز الطبيعي وتنظيم عملية النقل للمستهلك، وخاصة بعد الإعلان عن اكتشافات حقول الغاز في الفترة الاخيرة ومنها حقل ظهر وبدء الانتاج في حقول غرب الاسكندرية، التي سوف تنقل مصر إلى مصاف الدول المصدرة للغاز مرة أخري.

وبعد اصدار اللائحة التنفيذية يصبح قانون تنظيم شئون الغاز هو المنظم لكافة الأنشطة المتعلقة بالغاز الطبيعي بداية من عملية الاستخراج والتراخيص الخاصة بمزاولة اي نشاط متعلق بسوق الغاز، وإنشاء هيئة تحت اسم "جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز"، تختص دون غيرها بتنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بأنشطة سوق وهي التي سوف تضع اللائحة التنفيذية للقانون ويضم الجهاز في عضويته 3 ممثلين لأنشطة سوق الغاز من قطاع البترول، ورئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أو من يرشحه ويضم ايضا ممثل من وزارتي العدل والمالية.

ويحظر القانون مزاولة أي من أنشطة سوق الغاز دون الحصول على ترخيص من الجهاز، ويتضمن الترخيص بيانات المرخص له، ومدة الترخيص ونوع النشاط المرخص المراد مزاولته.

وسوف يساعد القانون في تسهيل عملية شراء الغاز من الخارج مباشرة بقرار من جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز والتي سوف تساعد علي الشراء بأسعار تنافسية، كما تسهل دخول الكثير من الشركات االعاملة في مجال الطاقة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل الذي كان ينقص هذا المجال الكثير من الاستثمارات التي لم تدرج ف الخطة للنقص الاموال لعدم وجود قانون ينظم هذ العمل.

ويسهل القانون عملية تسويق الغاز التي سوف تدعم صناعة البتروكيماويات لاعتماد تلك الصناعة علي الغز الطبيعي المستورد من الخارج وتسطيع شركات تلك الصناعات ان تقوم بعملية الاستيراد مباشرة بنفسها، كما يعد القانون طوق نجاة لمصانع الاسمدة لضخ الكثير من الاستثمارات والاموال بعد اقرار القانون لسهولة شراء الغاز.