بعد 40 يومًا من تطبيق الزيادة.. أسعار الوقود تحرق السياحة.. وخبراء: القطاع يتحمل أخطاء الحكومة

«السياحة مش في دماغ الحكومة».. بهذه الكلمات قابل خبراء السياحة قرار زيادة أسعار الوقود الأخيرة، التي أثارت غضب جموع المصريين في وقت يعاني فيه الجميع من عدة أزمات متراكمة تواجه كافة القطاعات المصرية على رأسها السياحة التي تعيش سنوات السبع العجاف.

أضاف الخبراء في تصريحات لـ«الميزان الاقتصادي»، أن القطاع السياحي سيتأثر سلبا بارتفاع أسعار المواد البترولية خاصة الفنادق العائمة وأتوبيسات النقل السياحي، فضلا عن تحمل معظم المنشآت الفندقية جميع تلك النفقات الغير متوقعة.

تخبط الحكومة

البداية مع الخبير السياحي محمد عثمان، عضو لجنة التسويق السياحي بالصعيد، الذي أكد أن زياده أسعار المحروقات لها تأثير سلبي بالغ على صناعة السياحة، نظرا لاعتماد الأدوات الرئيسية في صناعة السياحة على الوقود، كالفنادق والمراكب السياحية والنقل البري السياحي.

وأوضح «عثمان»، أنه رغم إقرارنا بأن هذه الزيادة كانت ضرورية لرفع حمل الدعم عن الموازنة العامة إلا أن الرفع كان ضروريا ولكن لم يحالف الحكومة التوفيق في الأمر لسببين.

وتابع: "الأول. عدم التنسيق مع شركات السياحة بفترة عن رغبة الحكومة لرفع سعر المحروقات مما كان سيعطي شركات السياحة والفنادق الفرصة للتنسيق مع مصادر السياحة في الخارج، والثاني. توقيت رفع المحروقات كان يمكن أن يكون من الأفضل مع بداية موسم السياحي من شهر أكتوبر لأن الزيادة في هذه الأيام وبالطريقة التي تم بها وضع القطاع في خياري، أما تحمل الفرق في السعر مما يعني خسارة ما عادا القطاع يستطيع تحملها، بشرط أن يحملها للشريك الأجنبي وفي هذه الحالة قد تبحث هذه الشركات الأوروبية عن بديل للسوق المصري مما يعني زيادة المعاناة".

وأكد «عثمان»، أن صناعة السياحة عانت كثيرا من التخبط الحكومي والتي دفع فاتورتها هذه الصناعة وكان المطلب الأوحد لها وما يزال فقط إخبار العاملين فيها بما سيتم اتخاذه بوقت مناسب وكافي لترتيب الأوضاع.

لعنة الوقود

واتفق مع الرأي السابق، الدكتور محمد عابد، مستشار الاتحاد الأوروبي لإصلاح التعليم السياحي والفندقي، الذي أكد هو الآخر، أن ارتفاع سعر المحروقات له آثارا سلبية على السياحة خاصة قطاع الفنادق العائمة والتي قد وقعت تعاقدات مع شركات بأسعار مختلفة عن المتاحة حاليا، مما يعني أن مصروفات التشغيل سترتفع وسيعاني ملاك الفنادق العائمة من هذه الزيادة.

وأضاف «عابد»، أن المعاناة تضم أيضا معظم الفنادق والمنشآت السياحية التي تعتمد على الوقود بنسب كبيرة خاصة المستخدمة للمولدات الكهربائية نظرا لزيادة طن الوقود عن المعدلات التي قاموا بتوقيع تعاقداتهم مع شركات السياحة بناء عليها، علاوة على أن الموردين رفعوا أسعار الخامات التي يوردونها للفنادق بسبب ارتفاع سعر الوقود، ما يؤكد أن معظم المنشآت الفندقية ستتحمل كل تلك النفقات الغير متوقعة، مما يدفعها إلى تخفيض جودة الخامات التي تستخدمها وتقليلها في بعض الأحيان.

قرار سلبي

بينما أكد عادل الحجار، عضو اتحاد الغرف السياحية السابق، أن القطاع السياحي سيتأثر بارتفاع أسعار المواد البترولية وظهرت سلبيات القرار على القطاع بعد رفع رسوم الفنادق والمنشآت السياحية بنسبة 1000%، مما له التأثير المباشر على الفنادق العائمة وأتوبيسات النقل السياحي.

وأشار إلى أن الجميع كان متوقعا زيادة الأسعار لكن مقدار الزيادة غير معلوم، لافتا إلى أن القرار اتخذ في الفترة الصيفية حيث إن التدفقات السياحية قليلة إلى حد ما، لكن المشكلة أن معظم أصحاب الفنادق العائمة أعلن عن أسعار للموسم القادم مما يترتب عليه وجوب زيادة الأسعار على الشركات الأجنبية والتي تم التعاقد معها من قبل.

وطالب الحكومة، بإخبار الجميع بفترة وجيزة في حالة زيادة الأسعار على أية مواد أو خدمات حتى يتثنى للشركات الاستعداد وتنسيق مع الشركات الأجنبية مما يساعد على الحفاظ على الثقة المتبادلة بين الشركات المصرية والشركات الأجنبية.

مش في دماغ الحكومة

أما الخبير السياحي مجدي البنودي، فقد انتقد قرار الحكومة برفع أسعار الوقود بشدة، موضحا أنها زيادة ليست في وقتها وكان يجب الانتظار لتحسن الوضع السياحي، مشددا على أن السياحة ليست في حسبان الحكومة.

وأضاف «البنودي»، أن زيادة الكيروسين بنسبة 55% معناها زيادة أسعار النقل والإيجارات وبالتالي زيادة أسعار بيع الرحلات، مشددا علي أن القدرة الشرائية للعميل ستنكمش إلى جانب العواقب السيئة على العاملين بالسياحة المثقلين بالديون من 2011، مشددا علي أنها زيادة ليست في الوقت المناسب.