19 انجازًا.. لشريف سامي قبل أن يغادر في صمت
من يعرف شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية، الذي تنتهي مدة رئاسته للهيئة غدًا الاثنين، والتي استمرت على مدى أربع سنوات، يتأكد أنه ينجز الأعمال بطريقة هادئة بعد نقاش واسع مع أطراف المصلحة والمعنيين بها، وينظر إلى الصالح العام قدر استطاعته، وهذا ما عهدته عليه خلال الفترة السابقة.
شريف سامى الذي تخرج من كلية التجارة جامعة الإسكندرية بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى في عام 1986، عمل شريف سامى عضوا منتدبا لشركة استثمارات بنك مصر، إضافة إلى توليها إدارة صندوقى استثمار فى الأوراق المالية بالبورصة المصرية. وعضو مجلس إدارة بنك القاهرة منذ عام 2010، كما عمل عضوا مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار لعدة دورات، ومجلس إدارة شركة صندوق استثمار تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشغل عضوية مجالس إدارات عدد من الشركات العامة والخاصة فى قطاعات التنمية العمرانية والغزل والنسيج والمشروعات الهندسية والتعدين والتعليم.
وبدأ حياته المهنية بمؤسسة اكسنتشر العالمية للاستشارات، حيث عمل بمكاتبها بشيكاجو والرياض وبيروت وتدرج فى المناصب بالمؤسسة حتى أصبح مدير رئيسى مسئول عن قطاع الخدمات المالية فى المنطقة العربية. خلال تلك الفترة شارك فى تصميم وتشغيل أول بورصة إلكترونية فى الشرق الأوسط (السعودية) وتطوير أعمال الحفظ المركزى اللاورقية، وأشرف على عدة مشروعات منها إنشاء سوق لبنان المالى وإعداد دراسات استراتيجية لسوق مسقط المالى وبورصة الأردن.
وخلال قيادته للهيئة العامة للرقابة المالية، أنجز الكثير سواء كان للتيسير على الجهات العاملة أو لتعزيز الرقابة والحماية وإدارة المخاطر أو لفحص شكاوى المتعاملين أولتحقيق الشمول المالى، فضلا عن ممارسة الهيئة لمختلف اختصاصاتها بأفضل صورة ممكنة، والدفع بها للأمام من خلال تطوير واستحداث الأنشطة اللازمة لاقتصاد الوطن، وما يرتبط بها من تشريعات وقرارات تنظيمية، وأن كافة مشروعات القوانين واللوائح التنفيذية التى اقترحتها الهيئة جرى التشاور بشأنها بشكل موسع. كما أنه كان حريصًا على تضمين مختلف القوانين التى يتم إصدارها أو تعديلها النص على وجود اتحاد للجهات العاملة فى كل نشاط.
جدير بالذكر أنه قد تم انتخاب شريف سامي بصفته رئيسًا للهيئة كأول مصرى فى عضوية مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الأيوسكو) عام 2014 وأعيد انتخابه مرة ثانية فى 2016. كما كان أول مصرى يتولى رئاسة اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية فى الدورة 20162017 واستضافت مصر لأول مرة المؤتمر السنوى للاتحاد.
وتعمل الهيئة فى محاور عديدة لا يمكن الاهتمام بأحدها على حساب الآخر، سواء كان سوق المال أو التأمين أو التمويل العقارى، أو التأجير التمويلى، أو صناديق التأمين الخاصة، أو التخصيم، إضافة إلى ما استحدث خلال السنوات الماضية من تمويل متناهى الصغر وشهر الضمانات المنقولة، وأنه باجتهاد العديد من العاملين فى الهيئة، وبمساندة مجلس الإدارة وبتعاون الحكومات والوزراء المختصين خلال السنوات الأربعة الماضية، حققت الهيئة أكثر من سبق فى وقت يعد قياسى وهذا على سبيل المثال لا الحصر، صدور:
1- أول قانون للتمويل متناهى الصغر
2- أول قانون لتنظيم الضمانات المنقولة
3- أول تنظيم تشريعى لبورصات العقود والسلع
4- أول معايير مصرية للتقييم العقارى
5- أول مشروع قانون للتخصيم
6- أول معايير مصرية للتقييم المالى للمنشآت
7- أول تنظيم للتأمين متناهى الصغر
8- أول تنظيم للإصدار والتوزيع الإلكترونى لوثائق التأمين النمطية
9- أول تنظيم لصناديق المؤشرات وصناديق الاستثمار الخيرية
10- أول تنظيم لاسناد إدارة أموال صناديق التأمين الخاصة من خلال شركات إدارة الأصول
11- أول تنظيم لآلية إتاحة الأسهم للبيع فى اليوم التالى ( T+1 )
12- أول تنظيم للجان الرقابة الشرعية بصناديق الاستثمار وشركات التأمين والتمويل العقارى
13- استحداث صيغ جديدة للتمويل العقارى
14- دستور جمهورية مصر العربية تضمن لأول مرة "الهيئة كجهة رقابية مستقلة"
15- تأسيس الاتحاد المصرى للتمويل العقارى.
16- الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر.
17- وجاري.. إنشاء اتحاد للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية.
18- ومشروع القانون الجديد للتأجير التمويلى والتخصيم الذى أحيل للحكومة فى شهر ديسمبر الماضى.
19- تنظيم معهد الخدمات المالية التابع للهيئة 140 برنامجا تدريبيا وورشة عمل وملتقى حضرها أكثر من 5800 مشارك.
1- أول قانون للتمويل متناهى الصغر
2- أول قانون لتنظيم الضمانات المنقولة
3- أول تنظيم تشريعى لبورصات العقود والسلع
4- أول معايير مصرية للتقييم العقارى
5- أول مشروع قانون للتخصيم
6- أول معايير مصرية للتقييم المالى للمنشآت
7- أول تنظيم للتأمين متناهى الصغر
8- أول تنظيم للإصدار والتوزيع الإلكترونى لوثائق التأمين النمطية
9- أول تنظيم لصناديق المؤشرات وصناديق الاستثمار الخيرية
10- أول تنظيم لاسناد إدارة أموال صناديق التأمين الخاصة من خلال شركات إدارة الأصول
11- أول تنظيم لآلية إتاحة الأسهم للبيع فى اليوم التالى ( T+1 )
12- أول تنظيم للجان الرقابة الشرعية بصناديق الاستثمار وشركات التأمين والتمويل العقارى
13- استحداث صيغ جديدة للتمويل العقارى
14- دستور جمهورية مصر العربية تضمن لأول مرة "الهيئة كجهة رقابية مستقلة"
15- تأسيس الاتحاد المصرى للتمويل العقارى.
16- الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر.
17- وجاري.. إنشاء اتحاد للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية.
18- ومشروع القانون الجديد للتأجير التمويلى والتخصيم الذى أحيل للحكومة فى شهر ديسمبر الماضى.
19- تنظيم معهد الخدمات المالية التابع للهيئة 140 برنامجا تدريبيا وورشة عمل وملتقى حضرها أكثر من 5800 مشارك.