عادل ناجي في حوار لـ«الميزان»: الإقبال على الحج ضعيف ونتوقع كارثة في الحج البري

تعد شعيرة الحج أحد الشعائر الدينية المهمة التي تنعكس على شركات السياحة، كون الحج موسمًا تستعد له جميع مؤسسات الدولة استعدادا كاملا، مما له عظيم الأثر على القطاع السياحي ككل، وشهد موسم الحج الجاري إقبالا ضعيفا من المواطنين مقارنة بالعام الماضي، ويرجع ذلك إلى القرارات الغير مدروسة والتي أثرت بشكل كبير على القطاع حيث تراوحت نسبة التأثير ما بين 20 ـ 25%.

وأكد الخبير السياحي، عادل ناجي، عضو الجمعية العمومية بغرفة شركات السياحة، في حواره مع «الميزان الاقتصادي»، أن وزارة الداخلية كان لديها العام الماضي 200 ألف حاج، والعام الجاري 96 ألف حاج فقط، بنسبة انخفاض تخطت النصف، فضلا عن وزارة التضامن التي كان لديها العام الماضي أكثر من 90 ألف حاج، أما العام الجاري 34 ألف حاج، بنسبة انخفاض 60%.
السماسرة احتكروا القرعة

كيف تقرأ المشهد الجاري بالنسبة للسياحة الدينية؟
السياحة الدينية جزء من منظومة السياحة كلها، والدولة أعطت الشركات جزء من الحج والعمرة لتطوير قطاع السياحة، وبالنظر إلى منظومة القرعة تجد أنها أقيمت في عهد الإخوان ونتائجها سلبية بعد 6 سنوات حيث باع الكثير من أصحاب الشركات السياحية المستجلبة شركاتها للسماسرة الذين يستطيعون تجميع الأعداد في القرى والنجوع، وفي الماضي كانت موزعة بأعداد وكان هناك توازن بين جميع الشركات، فكانت هناك نتائج ايجابية لحد ما ويأتي بالإيجاب على حركة السياحة المستجلبة لأن التسويق متوقف على الدخل والإيراد، وعندما تم عمل القرعة احتكرها السماسرة فكانت النتائج سلبية حيث أخرجت شركات السياحة المستجلبة من السوق، فظهرت النتيجة السلبية في بورصة برلين الماضية لتجد 90% من المشاركين فيها سياحة دينية بغرض الترفيه والشو الإعلامي.

ما هي توقعاتك لموسم الحج؟
موسم الحج سينجح.. سواء رضينا أم لم نرض لأنها مشاعر الله، وهناك فرق بين حج "التضامن والداخلية "وحج السياحة" حيث يتميز السياحي بتقديم خدمة جيدة، فلماذا تم عمل قرعة وما وجه الاستفادة منها، ومعالجة هذه الأزمة تكون بإعطاء وزارة السياحة حصة بقرعة مجمعة بالأسماء للشركات، منعا لتداول التأشيرات وذلك بفتح باب التقديم للحج وعمل قرعة للأعداد بحيث تنزل الشركات جميع الأسماء بالأعداد وتكون الحصة بالاسم بمعنى أن هناك 20 تأشيرة بـ20 اسما منعا لعدم إدخال أي شخص آخر، لتحقيق ميزان العدل لجميع الشركات أولا.. ثانيا تأمين المواطن وعدم أخذ أمواله بدون وجه حق وذلك بمنع التلاعب وعمل منظومة أونلاين بهذه الأموال لقطاع السياحة وربطهم ببعض وتوفير هذه الأموال.



الوزارة أربكت الحج البري

وماذا عن الحج البري؟
هناك تخوفات بحدوث كوارث في الحج البري، بسبب زيادة أعداده مع عدم تطوير أسطول النقل، لكن الوزير تدارك الأمر وقام بعمل نقاط ارتكاز بطلب من الشركات، تمثلت في نقطتين فقط بأربعة باصات وهذا شيء إيجابي، ولا زلت ضد عمل 13 ألف حج بري ولماذا زادت حصة البري علما بأنها نقطة فنية سددت عليه من حصة مصر 13 ألف خارج منى المطورة علما بأنها 10 منذ زمن وزيادة 3 آلاف أخرجت 3 آلاف من حج السياحة خارج منى العادية إلى منى المطورة وهي ميزة سيئة.

وكيف ترى زيادة أسعار الحج؟
زيادة أسعار الحج البري ضرورة ملحة نظرا لزيادة أعداده 3 آلاف ليصبح 13 ألف حاج، مع استمرار أسطول النقل كما هو دون تطوير لأن الوضع الاقتصادي جعل هناك عدم تحديث لأسطول النقل البري، علما بأن إيجار الباص العام الماضي كان بـ60 ألف جنيه واليوم بـ100 ألف جنيه بنسبة 70% من قيمته مما ينذر بخطر قادم لأن المطلوب كثير والمعروض قليل، والأسعار بعد الزيادة التي تمت نظمت إلى حد ما الأمر مع ثبات الريال منذ فترة أعطى أمل. 



تراجع 60% في عدد الحجاج

ما الفرق بين موسم الحج الحالي والماضي من ناحية الإقبال؟
الإقبال على الحج هذا العام ضعيف مقارنة بالعام الماضي، ويجب المقارنة مع الهيئات الأخرى المنظمة للحج للتعرف أكثر على كم الأعداد التي تقدمت لأداء فريضة الحج للعام الجاري، ووزارة الداخلية كان لديها العام الماضي 200 ألف والعام الجاري 96 ألفا، بما يعني انخفاض أكثر من النصف، ووزارة التضامن كان لديها العام الماضي أكثر من 90 ألفا أما العام الجاري 34 ألفا بنسبة انخفاض تخطت 60%، أما وزارة السياحة كان لديها العام الماضي 127 ألفا والعام الجاري 108 ألف ونجح منهم العام الجاري 27 ألفا والماضي 29 ألفا وهذا يعتبر تقدما، مقارنة مع ضعف الإقبال على الهيئات الأخرى.

من يتحمل تدهور منظومة الحج والعمرة؟
الإخوان يتحملون أزمة الحج والعمرة، لأنهم السبب في وضع منظومة القرعة خلال برلمان 2012، وقد تسبب ذلك في خروج أكثر من 300 شركة سياحية من السوق السياحي، وباعوا شركاتهم للسماسرة في الأقاليم والقرى والنجوع مما شجع على احتكار منظومة القرعة في الحج، ويجب عمل لينك مع "الآثار والطيران الشارتر والعارض لوقف نزيف المليارات من الأموال خلال السنوات الماضية دون مردود أو محاسبة من فعل ذلك حسب تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والحكومة.



إلغاء الدعم كارثة

تعليقك على إلغاء الدعم؟
القرار غير مدروس وتوقيته كان خاطئ، وأثر بشكل كبير على الحج من حيث الإيجارات والتكلفة والسيارات، بالإضافة إلى تأثر الحج البري بنسبة 20 ـ 25%، فضلا عن طلب البعض بسحب جوزات السفر، وفي حال سحب المواطن جواز السفر فتعتبر "كارثة" للشركة ولا تستطيع سحب الجواز من الوزارة منعا لاتهامها بالتزوير، بل يصل الأمر إلى تطبيق القانون وتوقيع الجزاء، والحل الوحيد للشركة للخروج من هذا الموقف هو قيد الحرية أو الوفاة "يا محبوس يا ميت"، وفي حال سحب الجواز، يخسر المواطن جزءا كبيرا من أمواله والمواطن، عكس الداخلية التي يعتذر منها ما يعتذر ولا أحد يستطيع ذلك في السياحة، أما تأثير القرار على قطاع الطيران فلن يتأثر بهذا القرار.

هل أنت مع الضوابط أم لا؟
مع الضوابط لكن ينقصها أمرين أولا.. المرونة مع الشركات والمواطن حتى يعود بالإيجاب على الجميع لأن المواطن أهم من الوزير نفسه كونه مصدر رزق الشركات، بالإضافة إلى أن آلية تحويل الأموال التي نص عليها القانون لم يتم وضعها في الضوابط، كما أن رفع الضمانة من 10 آلاف إلى 20 ألف ومن 5 إلى 10 آلاف أمر تعجيزي على المواطن والشركة، كل شركة يخرج منهت أعداد يليه كسر فأين هذا الكسر ومن يحصل عليه؟ علما بأن هذا الكسر يصنع 400 إلى 500 حاج فأين تذهب هذه الكسور.



«الميزان» تنبأت بالكارثة

هل أنت مع السقف العددي للعمرة؟
نعم مع السقف العددي للعمرة والكارثة التي مرت بها كانت بسبب غلق بابها خمسة أشهر ثم فتحها بدون قيود أو ضوابط أدى إلى حدوث كارثة.. وكانت جريدة "الميزان الاقتصادي" الوحيدة التي تنبأت بكارثة العمرة قبل وقوعها ولم يلتفت إليها أحد ووقعت الكارثة على الرغم من تحذير المستشار خالد المناوي بالوزارة عن هذا الأمر وقالي لي سنضع سقف عددي بعد عقد اجتماع، لكن فوجئنا بالإعلان عن الأعداد دون جدوى. كما أن تصعيد موقف الشركات مع الوزارة كان بسبب أزمة العمرة وتوجيه الرقابة الإدارية على الشركات وتجاهل الوزارة لآراء الشركات ولم يتواصل أحد معهم بسبب غياب الغرفة والاتحاد والمجلس مما أدى إلى فصل لغة التواصل.



هل تتوقع حدوث مشكلات في الحج كما حدث في العمرة؟
لا.. لأن الحج يتميز بطابع مختلف عن العمرة من حيث الأعداد والاستعدادات في مصر والسعودية، كما أن أعداد الحج 36 ألفا فلن يكون هناك مشكلة، وهذه مشاعر ربانية يتسابق عليها الجميع لنجاحها، كما أن الشركات مسئولة عن نجاح هذا الموسم بنسبة 80%.

ما رأيك مبلغ جدية الحجز؟
المبلغ بالطبع كبير جدا.. "والعملاء مبهدلانا وتشك في الشركة بسبب تأخر أموالهم ولا يقتنعوا بوجودها في البنك" والتعامل مع المواطن صعب للغاية.. ولمصلحة مين.. ولو أن المواطن راضي بمنظومة القرعة هل يعقل أن يرفع قضية ضد القرعة.. وهناك أكثر من 30 قضية مرفوعة ضد منظومة القرعة من الحجاج وليس من شركات السياحة.

أين فوائد هذه الأموال؟
الإجابة عند من وضع الضوابط، وهذا المبلغ يستمر شهرين في البنك فأين فوائد هذه الأموال، وربما تجد 40 مليون جنيه فوائد، فأين تذهب هذه الأموال؟ ولو كان تم وضعها على شكل تفاصيل سيعرف كل مواطن ما له وما عليه.. وواضع الضوابط بهذا الشكل خاطئ من حيث أخذ ضمانة مالية بغير قانون وليس هناك قانون يفرض رسوم على المواطنين بلا قانون.