«عبد اللاه» يطالب «محلب» وضع المقاولات على أولوية «مشروعات الدولة» المتعثرة

طالب المهندس داكر عبد اللاه عضو مجلس ادارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء وعضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، المهندس ابراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية ورئيس لجنة دراسة مشروعات الدولة المتعثرة بالبدء بدراسة موقف المشروعات التى يتم تنفيذها فى قطاع البناء والتشييد باعتباره الاكثر نشاطا فى السنوات الاخيرة لانقاذ خطة التنمية والتعمير المتبعة من الدولة .


وكان قد اصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 349 لسنة 2017 بتشكيل لجنة لدراسة مشروعات الدولة المتعثرة برئاسة المهندس إبراهيم محلب تختص بتحديد المشروعات المتعثرة ودراسة اسباب ذلك، و تحديد الأسلوب الأمثل لإزالة هذا التعثر واستكمال هذه المشروعات بالتشاور مع الوزارات والمحافظات المختصة، ومتابعة تنفيذ إجراءات إزالة التعثر والبت فى المشكلات التى تعترض التنفيذ.


واشار عبد اللاه الى ان المقاولات استطاع استقطاب العديد من الشركات العاملة فى القطاعات الاخرى مثل السياحة والتى تأثرت منذ 2011 بالاوضاع السياسية والامنية ولجأت الى تحويل نشاطها وتأسيس شركات مقاولات فى ظل كم المشروعات المطروحة من الدولة بما اسهم فى تشغيل المزيد من العمالة وانقاذ هيكل الاستثمارات وامتصاص التحديات مشيراً الى ان قطاع المقاولات الاكثر تاثراً بالمتغيرات الاقتصادية الاخيرة .


ولفت الى ان الفترة من مارس 2016 وحتى الان شهدت تعثر العديد من المشروعات وتراجع معدلات الانجاز وذلك نتيجة ارتفاع اسعار الخامات ومدخلات التنفيذ تأثرا بارتفاع الدولار والتعويم ومن ثم لابد من الالتفات الى تلك المشروعات من قبل اللجنة ودراسة اسباب تعثرها لتحقيق خطة التنمية المستهدفة من الدولة .


واضاف ان تلك الفترة اضرت بشركات المقاولات العاملة فى السوق واسهمت فى خروج 2880 شركة تمثل حوالى 10 % من عدد الشركات المقيدة بالاتحاد المصرى لمقاولى البناء لافتا الى ان اغلب المتخارجين من الشركات المنضمة حديثا والمفتقرة الى خطط وسياسيات التعامل مع الازمات .


ولفت الى ان تاخر اقرار قانون التعويضات اسهم فى زيادة الاعباء المالية على شركات المقاولات مشيرا الى ان حل مشكلاتها سيعود بالنفع على العديد من القطاعات الاخرى اهمها القطاع المصرفي حيث يمثل حجم التسهيلات الممنوحة لشركات المقاولات 50 % من محفظة الائتمان لدي القطاع المصرفي .


وشدد على ضرورة عودة مشروعات الدولة المتعثرة الى وضعها الطبيعى مع اتخاذ اجراءات منها الزام جهات الاسناد بتطبيق القرارات التى اصدرتها السلطات المختصة العليا فى الاشهر الماضية مثل مد مدد تنفيذ المشروعات حيث ان تلك القرارات تم اصدارها مراعاة للاوضاع الاقتصادية الاخيرة وتاخر اقرار وصرف التعويضات لشركات المقاولات بما اثر على معدلات الانجاز بالمشروعات كما ان عدم تطبيق القرار يلزم جهات الاسناد بفرض غرامات تاخير على الشركات اتخاذ اجراءات من البنوك بوقف التعامل معاها لحين توفيق اوضاعها مشيرا الى مساهمة ذلك فى التأثير على حركة التنمية والتعمير .