«المصريين بالخارج» الحصان الرابح للشركات العقارية لمواجهه تراجع المبيعات

تأثر القطاع العقارى بشكل كبير عقب تطبيق قرارات الإصلاح الاقتصادى التى أعلنت عنها الحكومة خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها تعويم الجنيه، و رفع الدعم عن المنتجات البترولية وتطبيق القيمة المضافة، الأمر الذى أدى إلى انخفاض القوة الشرائية بشكل ملحوظ جداً بداية من العام الجارى.


ولذلك تبحث الشركات العقارية لإيجاد حلول وأفكار خارج الصندوق لزيادة نسب المبيعات التى تراجعت أثر تطبيق قرارت الاصلاح الاقتصادى، من خلال الاعتماد على المصريين بالخارج حيث انخفضت قيمة الوحدات بنسب تترواح من 40 إلى 50%.

خطة وزارة الإسكان


أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن التنسيق مع إحدى الشركات المتخصصة في تنظيم المعارض والمؤتمرات، لتنظيم معرض عقاري بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال شهر أكتوبر المقبل، يتم من خلاله عرض المشروعات الكبرى التي تنفذها الدولة حالياً، سواء في العاصمة الإدارية الجديدة، أو العلمين الجديدة، وعدد من المدن الجديدة.


كما ستتولي شركات التطوير العقاري المشاركة في المعرض تسويق مشروعاتها القائمة، حيث يتم التنسيق مع غرفة التطوير العقاري بهدف مشاركة الشركات الكبرى في المعرض نظراً لأن الجالية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية كبيرة، ولديهم رغبة في تملك العقارات بمصر، أو الاستثمار في هذا التوقيت المهم.

إدخال العملة الصعبة


قال المهندس الاستشارى حسين صبور رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى للتنمية العمرانية، إن إقامة معارض خارجية سيعمل على توفير عملة صعبة للبلاد وزيادة الاحتياطى النقدى بالبنك المركزى، وذلك من خلال مشاركة عدد كبير من الشركات العقارية فى عدة معارض خارجية بمشاركة عدد من البنوك.


ودور البنوك المشاركة يتركز فى إيداع تحصيلات العملاء بالعملة الصعبة، و تحويلها بالجنيه المصري للشركات المشاركة، مما يسهم فى استفادة كافة الجوانب من تلك المعارض.

ارتفاع فائدة البنوك

ومن جانبه أكد آسر حمدى رئيس مجلس إدارة شركة الشرقيون للتنمية العمرانية، أن إرتفاع نسبة الفائدة على الإيداع والإقراض أحجمت عدد كبير من العملاء لعمليات الشراء، نظراً إلى أن الاستثمار العقاري لن يحقق العائد المطلوب من الاستثمار مقابل 20% مما تحققه البنوك.


وتسعى الشركة للمشاركة فى عدد كبير من المعارض الدولية لتحقيق الموازنة بين العرض والطلب على الوحدات بالنسبة للمشروعات العقارية المصرية، التى تتنفذها الدولة والشركات الخاصة.