المصرية للاتصالات: تمرير المكالمات أمام القضاء.. ولن نتفاوض

قال المهندس أحمد البحيري، الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، إن حصول شركته على 49 مليون جنيه فى القضية المرفوعة ضد شركة «أورنج» نتيجة تمرير مكالمات غير شرعية متروكة للقضاء للفصل فيها، نافيًا وجود اى مفاوضات بين الشركتين بشأنها.

وقضت محكمة النقض، يوم الخميس الماضي، برفض وقف تنفيذ حكم محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم «أورنج» 49 مليون جنيه لصالح الشركة المصرية للاتصالات.

أضاف «البحيري»، في تصريحات لـ«الميزان الاقتصادي» أن مفاوضات شركته مع «أورنج مصر» للحصول على خدمات التجوال المحلى ما تزال مستمرة، مؤكدًا أن الشركة تحاول الوصول إلى أفضل سعر لخدمات التجوال المحلي.

وأشار إلى أن الشركة تقوم حاليًا باستكمال تجهيزاتها للدخول فى سوق المحمول، على أن يتم تقديم الخدمة فى كافة المحافظات.

ووقعت المصرية للاتصالات، فى إبريل الماضي، مذكرة تفاهم مع «أورنج» تتيح لها تقديم خدمات التجوال المحلى عبر شبكاتها، وحصلت الشركة المصرية يوم 31-08-2016 على رخصة تقديم خدمات المحمول بتكنولوجيا الجيل الرابع بقيمة 7.08 مليار جنيه.