الحكومة: الإصلاح الاقتصادى يسير وفق خطوات مدروسة.. «الجارحي»: هدفنا تكوين قاعدة إنتاجية.. و«سحر نصر»: نرتقي بالطبقة المتوسطة
أكد وزراء ومسئولون أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى ينفذ حاليا يحقق نتائج إيجابية، ويسير وفق خطوات مدروسة، تستهدف معدلات نمو مرتفعه، مشيرين إلى ترحيب مؤسسات مالية دولية بالبرنامج،فى مقدمتها صندوق النقد الدولى.
وأضافوا أن برنامج الاصلاح الاقتصادى سوف يسهم فى تعزيز معدلات نمو الناتج المحلى الاجمالى وتوفير البيئة المواتية للاستثمار، مشددين على أن البرنامج يستهدف ايضا توسيع شبكات الحماية الاجتماعية.
«الجارحي»: انطلاقة جديدة
قال عمرو الجارحى وزير المالية، إن برنامج الإصلاح الاقتصادى للحكومة يهدف إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة مدفوعة بزيادة معدلات الادخار والاستثمار بشكل تدريجى ومتزايد ومستدام.
وأضاف «الجارحي» أن البرنـامج يمهد الطريـق لانطلاقة اقتصادية جديدة بتكوين قاعدة إنتاجية كبيرة والتركيز علـى تنميـة قطـاع الصناعة وزيادة قدرة القطاعات الاقتصادية المختلفة على المنافسة والتصدير، بغرض رفع معدلات التشغيل وخلق فرص عمل حقيقية وتخفيض معدلات البطالة والفقر".
أشار وزير المالية إلى أن الحكومة تسعى للاستمرار فى تنفيذ مشروعات تنموية حقيقية، والاهتمـام بالتنميـة البشرية والتدريب لزيادة معدلات التشغيل، ورفع كفاءة العمل والإنتاجية، وإيجاد شراكة بناءة مع القطاع الخاص، جنبا إلى جنب مع دور قوى للدولة كداعم ومنظم ومراقب.
«الاستثمار»: البرنامج ملك الشعب
من جانبها، قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى أن الوزارة عملت على دعم برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية فهو برنامج الشعب المصرى قبل أن يكون برنامج الحكومة.
وأضافت أن هدف البرنامج تحقيق إصلاح اقتصادى وتوفير حماية اجتماعية للطبقات الأكثر احتياجًا، وكذلك الارتقاء بالطبقة المتوسطة، مشيرة إلى أن الاستمرارية والاستدامة هما معيار نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادى المصري.
ولفتت إلى ان مشروعاتنا ليست قاصرة على نطاق جغرافى واحد ولكنها تمتدد من العلمين غربًا "الألغام" إلى سيناء شرقًا "تنمية سيناء" من الإسكندرية شمالًا إلى الصعيد فى الجنوب التى ننفذ فيها العديد من المشروعات لأهالينا بدءً من قنا مرورًا بسوهاج وأسيوط
وشددت على أن برنامج الإصلاح الاقتصادى يتضمن مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات التنموية، بما يساهم فى توفير فرص العمل للشباب، والقضاء على البطالة، إضافة إلى دعم التعليم والصحة.
وقالت وزيرة الاستثمار، إنه يتم حاليا عمل منظومة تشريعية لتحسين بيئة الاستثمار، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار الجديد يتضمن عددا من الحوافز للمستثمر فى المناطق الأكثر احتياجا، كما يعطى ضمانات تضمن للمستثمر كافة حقوقه.
«فيتش» تشهد للإصلاح
وكانت مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتمانى قد أكدت تقديرها للإصلاحات الاقتصادية المهمة التى نفذتها الحكومة مؤخرا وفى وقت مبكر من العام المالى الحالي2017 2018 مثل تنفيذ مرحلة جديدة من برنامج ترشيد دعم الطاقة وزيادة تعريفة الكهرباء، موضحة أن استمرار وتيرة الإصلاح بمصر تؤكد التزام الحكومة ببرنامجها للإصلاح الاقتصادى وتدعم ثقة المؤسسة فى قدرة وإرادة الحكومة على تحقيق المؤشرات الاقتصادية والمالية المستهدفة.
خبراء: ثقة في برنامج الإصلاح
وقال الخبير الاقتصادى محمد الشيمى إن إقبال المستثمرين الأجانب على السندات التى تصدرها مصر بالخارج يؤكد حجم الثقة التى تولدت نتيجة برنامج الإصلاح الذى تنتهجه مصر.
وأشار الخبير الاقتصادى مختار الشريف، إلى أن ارتفاع قيمة الاستثمار الأجنبى فى أذون وسندات الخزانة تعنى أن هناك وسائل جذب عن طريق التشريعات أو الثقافة أو العائد لأن هناك عوامل عدة لتوجه المستثمر إلى شراء أدوات الدين.
وبحسب البنك المركزي، ارتفعت قيمة استثمارات الأجانب فى أذون وسندات الخزانة المصرية إلى نحو 10 مليارات دولار بعدما كانت 110 ملايين دولار قبل تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر الماضي.
