«داكر»: صغار موظفي الدولة دفعوا المقاولين للعزوف عن المناقصات الجديدة
أكد المهندس داكر عبداللاه عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء وعضو لجنة التشييد بجمعية رجال الاعمال المصريين، على أن قطاع المقاولات يمتلك عددا كبيرا من الشركات المؤهلة وذات الكفاءة القادرة على مساعدة الدولة فى تحقيق خطتها التنموية فى التوقيت الزمنى المحدد والجودة المطلوبة الا أنها تواجه تحديات مزمنة خارجة عن إرادتها وأمتدت ظلال آثارها على خطة التنمية المستهدفة من الدولة.
وأشار عبداللاه في بيان صحفي، إلى أن عدد من الشركات عزف عن الدخول فى مناقصات لتنفيذ اعمال جديدة من قبل جهات الدولة وذلك نتيجة التحديات التى تعانى منها الشركات وأولها نقص السيولة المالية وامتناع القطاع المصرفى عن تمويل الشركات بما أسهم فى انكماش خططها التوسعية وضعف قدرتها التنافسية على المشروعات الجديدة والاكتفاء بإنجاز المتعاقد عليه.
وأوضح، أن الشركات تعانى ايضا من تعنت الجهات الادارية والبيروقراطية الشديدة من صغار الموظفين فى تطبيق اية قرارات لصالح المقاول سواء مد مدة تنفيذ المشروعات أو تفعيل القوانين الداعمة للقطاع مستشهدا بعدم تطبيق الجهات الادارية قرار مد مدة تنفيذ المشروعات الذى أصدره مجلس الوزراء أواخر العام الماضى بواقع 3 أشهر للاعمال المتعلقة بتنفيذ المشروعات القومية و6 أشهر للأعمال الكهروميكانيكية رغم حاجة الشركات الملحة إليه فى ذلك التوقيت.
وأكد، على أن معدلات التنمية الحالية والمنشودة أسرع بكثير من إمكانيات القطاع الادارى مشيرا الى أن قرارات سلطات مجلس الوزراء او الوزارات المعنية ملزمة ويجب تطبيقها الا انها توقف من قبل صغار موظفى الدولة.
وأضاف، إن القرارات الاقتصادية المتلاحقة أسهمت فى غموض الرؤى للشركات والاستثمارات لما لها تأثير على اسعار جميع مدخلات تنفيذ المشروعات كما ان الشركات اصبحت غير قادرة على وضع تكهنات بشان الاسعار فى المناقصات مشيرًا الى أن السوق يواجه ازمة أخرى تتمثل فى العشوائية وعدم الانضباط ومغالاة المصانع والتجار فى تسعير المواد الخام.
وشدد، على حاجة القطاع الى تحصين آثار تلك المتغيرات خاصة فى ظل اعتماد جهات الاسناد على صرف فروق أسعار على نشرات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء والذى يضع اسعارا غير واقعية لا تتلاءم مع السوق بما يسهم فى الاضرار بالشركات وإفلاس بعضها ولذلك فإن الجهاز بالاضافة الى القطاع الادارى بمثابة مسمار فى نعش قطاع المقاولات.
