إحالة مسئولين بوزارة النقل للمحاكمة بتهمة إهدار 82 مليون جنيه
أمرت المستشارة رشيدة فتح الله رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة كبير أخصائيي الشئون المالية بديوان وزارة النقل ورئيس قطاع التشغيل والموازنات بوزارة النقل سابقًا، للمحاكمة التأديبية العاجلة.
وكانت النيابة الإدارية أجرت تحقيقًا بناءً على مذكرة قام بإعدادها مركز المعلومات والإعلام بالنيابة الإدارية حيال ماتم نشره باحدى الصحف بتاريخ 7-9-2016 تحت عنوان "شركة القاهرة للعبارات نموذج لإهدار المال العام" وتضمن الخبر أن الشركة والمملوكة لهيئة الموانئ التابعة لوزارة النقل قد تعدت خسائرها مبلغ 70 مليون جنيه).
باشر التحقيقات المستشارسعد خليل عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة والتي تبين منها أن العبارتين والمملوكتين لوزارة النقل، واللتين آلتا ملكيتهما لوزارة النقل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3304 2000 وهما (عبارة القاهرة- وعبارة الرياض) وتم إسناد تشغيلهما وصيانتهما لشركة القاهرة للعبارات مقابل سداد مبلغ 12 مليون جنيه تسدده الشركة إلى وزارة النقل على دفعات ربع سنوية إلا أن الشركة عجزت عن سداد تلك المبالغ لوزارة النقل.
أوضح المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية أن النيابة أمرت النيابة بتشكيل لجنة من الإدارة المركزية للتفتيش المالي بوزارة المالية والتي قدمت تقريرها والذي أسفر عن المخالفات الآتية امتناع شركة القاهرة للعبارات عن سداد كامل مستحقات وزارة النقل وحرمان الخزانة العامة من مبلغ وقدره 82 مليون جنيه ونصف) والمقيدة بدفاتر الوحدة الحسابية وذلك عن الفترة من 27-5-2009 وحتى 26-5-2014، والتي تشمل أيضًا الفوائد والمصروفات الإدراية وغرامات.
