قراءة في قانون البنوك.. خبراء يرحبون بشروط.. «نافع»: يزيد الثقة بالقطاع المصرفي.. و«عمارة»: يسحب صلاحيات الجمعيات العمومية
قال خبراء مصرفيون لـ«الميزان الاقتصادي» إن قانون البنك المركزي الجديد ينحصر ما بين التوسع بالحوكمة ومواكبة الإصلاح الاقتصادي، وبين الزيادة في صلاحيات محافظ المركزي والتدخل في قطاعات خارج اختصاصات البنك المركزي.
وأكدت مصادر أن لجنة اتحاد بنوك مصر تدرس مشروع القانون الجديد، وأوصت بضرورة إعادة النظر فى بعض مواد المسودة الأولى للقانون، كما أنه من المقرر أن يحيل مجلس الوزراء مشروع القانون الجديد للبنوك إلى مجلس النواب خلال الأيام المقبلة، تمهيدًا لمناقشته وإقراره من قبل البرلمان في دورته المقبلة.
تطبيق الحوكمة
قال الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي، إن القرار يساعد على تطبيق مزيد من الحوكمة للبنوك، وتدبير الضوابط الرقابية.
أضاف «نافع» أن القانون يضع تفرقة واضحة بين إدارة المخاطر والمراجعة التقليدية، واشتراطات وجود لجنة للمخاطر، مشيرًا الى أن هذه القرارات تزيد من الحوكمة، والثقة بالمنظومة المصرفية.
يواكب الإصلاح الاقتصادي
من جانبه قال ياسر عمارة الخبير المصرفي، إن مشروع قانون البنوك الجديد، يأتي لمواكبة برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تطبقه مصر، مشيرًا إلى أن القانون الحالي لا يواكب التطورات الاقتصادية للبلاد.
استبعاد رؤساء البنوك الحاليين
وأكد «عمارة» أن هناك تحفظ على المادة 109 والتي بموجبها سيتم استبعاد جميع رؤساء البنوك الحاليين، مما يؤثر سلبا على صلاحيات الجميعة العامة ومجالس إدارات البنوك ومناخ الاستثمار بشكل عام.
أشار «عمارة» إلى أن المركزي تدخل في اختصاصات هيئة الرقابة المالية، حيث أن القانون الجديد يُلزم بتوسيع المظلة الرقابية للبنك المركزي لتضم بجانب الجهاز المصرفي كلا من شركات الصرافة، وتحويل الأموال، وشركات ضمان مخاطر الائتمان، وجهات منح الائتمان، وشركات الاستعلام الائتماني والتصنيف، وشركات خدمات التعهيد، بالإضافة إلى الشركات والجهات العاملة في مجال نظم وخدمات الدفع.
من جانبه أكد نافع أن انتزاع المركزي صلاحيات من هيئة الرقابة المالية يعد مخالفة دستورية، متوقعًا عدم تطبيق رقابة المركزي على الشركات.
تدخل بشركات خارج القطاع
وأضاف «نافع» انه من الخطأ أن تكون شركات الوساطة والسمسرة والتخصيم وشركات الرهن العقاري تحت إشراف البنك المركزي، نظرًا لكونها شركات مالية غير مصرفية.
وأكد «نافع» أن انتزاع محافظ البنك لاختصاصات من إدارة البنك المركزي يدفع إلى الاقتراب من المركزية والابتعاد عن المؤسسية، موضحًا أن هذا القرار يلغي بند الحوكمة التي يسعى المركزي لتطبيقها.
وأشار إلى أن نصوص القانون كثيرة جدًا، لافتًا الى أنه من الممكن أن يتم تحويلها إلى لائحة تنفيذية، كونها أفضل في التعديل بقرار وزاري.
