«غرفة التطوير».. خرسانة القطاع العقاري
يمر القطاع العقاري بفترة حرجة، تعوق استفادة الشركات من تعويم الجنيه، مع تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، وعدم القدرة على جذب المصريين بالخارج للاستثمار العقاري بشكل أكبر، رغم تزايد قيمة العملات الأجنبية كافة أمام الجنيه.. ليبرز دور غرفة التطوير العقاري في خدمة القطاع والشركات.
رغم تواجد الغرفة في السوق منذ وقت قريب، إلا أنها تعد نواة تنظيم السوق العقارية، بالإضافة لمساهمتها في زيادة حجم الاستثمارات العقارية التي ستتدفق على مصر، وهي أحد أهم أهداف المجلس التصديري للعقار.
بدأت الغرفة نشاطها منذ استجابة وزير الصناعة والتجارة الخارجية السابق منير فخرى عبدالنور، لطلب المجلس التصديري المصري للعقار بإنشاء أول غرفة لصناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، نظرا لأهمية تلك الصناعة كونها قاطرة لأكثر من 105 صناعة، ولم يكن هناك غرفة تمثل هذا القطاع الحيوي داخل اتحاد الصناعات منذ إنشائه في 1967 حتى الآن.
يشغل المهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة مجموعة عربية للتطوير العقاري، رئاسة مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، ويرأس أيضًا مجلس إدارة جمعية مستثمري القاهرة الجديدة، والأمين العام لمجلس العقار المصري.
وأطلقت الغرفة تحت قيادة «شكري» العديد من المبادرات والقرارات، التي ساهمت في دفع القطاع العقاري المصري، باعتبارها منصة لشركات التطوير العقاري، بالإضافة إلى تنظيمها مجموعة من المؤتمرات والندوات المشتركة مع وزارات وجهات حكومية لعرض خطط هذه الجهات، وإتاحة المعلومات والبيانات والتفاصيل حول المشروعات المطروحة.
ويعتبر من أهم مبادرات الغرفة، منح إقامة مؤقتة للأجانب مقابل شراء عقار بالدولار، كمبادرة خلاقة لدعم الاقتصاد، وتنص المبادرة على إعطاء الأجانب إقامة مؤقتة نظير شراء عقار بقيمة لا تقل عن 100 ألف دولار، بعد الدراسات الأمنية من الجهات المختصة، شريطة أن يكون هذا المبلغ من خارج مصر ويتم تحويله على البنك المركزي، والذي يقوم بدوره بأخذ تلك المبالغ وتحويلها إلى جنيه مصري.
وأطلقت الغرفة مبادرة إسناد استخراج تراخيص المشروعات العقارية إلى المكاتب الاستشارية والتي دخلت حيز التنفيذ، ومنح الشركات العقارية مهلة 6 أشهر لتسليم مشروعاتها، أسوة بشركات المقاولات.
ووقعت الغرفة بروتوكول تعاون مع وزارة الإسكان، لتشكيل لجنة لحل مشكلات المستثمرين، وأنهت اللجنة 9 مشكلات حتى الآن بين الوزارة والمستثمرين، وتدرس مجموعة أخرى من المشكلات.
والغرفة تتعاون أيضًا مع هيئة الرقابة الإدارية في حل مشكلات المستثمرين مع مجموعة من الوزارات والجهات الحكومية، مثل المرافق من كهرباء ومياه، ووزارة المالية وغيرها، وتم حل نحو 20 مشكلة لمطورين حتى الآن.
وأعدت الغرفة بروتوكول تعاون مع النيابة الإدارية لتحسين المناخ الاستثماري في ظل مخاوف الموظفين من اتخاذ قرارات ما يؤثر على إنهاء المشروعات، وبروتوكول مع جهاز التعبئة العامة والإحصاء لتوفير المعلومات التي يحتاجها المطورين العقاريين لتوجيه استثماراتهم في مكانها الصحيح بما يخدم التنمية، حيث يواجه المطورين نقص كبير في المعلومات والإحصاءات.
ويعتبر من أهم مبادرات الغرفة، منح إقامة مؤقتة للأجانب مقابل شراء عقار بالدولار، كمبادرة خلاقة لدعم الاقتصاد، وتنص المبادرة على إعطاء الأجانب إقامة مؤقتة نظير شراء عقار بقيمة لا تقل عن 100 ألف دولار، بعد الدراسات الأمنية من الجهات المختصة، شريطة أن يكون هذا المبلغ من خارج مصر ويتم تحويله على البنك المركزي، والذي يقوم بدوره بأخذ تلك المبالغ وتحويلها إلى جنيه مصري.
وأطلقت الغرفة مبادرة إسناد استخراج تراخيص المشروعات العقارية إلى المكاتب الاستشارية والتي دخلت حيز التنفيذ، ومنح الشركات العقارية مهلة 6 أشهر لتسليم مشروعاتها، أسوة بشركات المقاولات.
ووقعت الغرفة بروتوكول تعاون مع وزارة الإسكان، لتشكيل لجنة لحل مشكلات المستثمرين، وأنهت اللجنة 9 مشكلات حتى الآن بين الوزارة والمستثمرين، وتدرس مجموعة أخرى من المشكلات.
والغرفة تتعاون أيضًا مع هيئة الرقابة الإدارية في حل مشكلات المستثمرين مع مجموعة من الوزارات والجهات الحكومية، مثل المرافق من كهرباء ومياه، ووزارة المالية وغيرها، وتم حل نحو 20 مشكلة لمطورين حتى الآن.
وأعدت الغرفة بروتوكول تعاون مع النيابة الإدارية لتحسين المناخ الاستثماري في ظل مخاوف الموظفين من اتخاذ قرارات ما يؤثر على إنهاء المشروعات، وبروتوكول مع جهاز التعبئة العامة والإحصاء لتوفير المعلومات التي يحتاجها المطورين العقاريين لتوجيه استثماراتهم في مكانها الصحيح بما يخدم التنمية، حيث يواجه المطورين نقص كبير في المعلومات والإحصاءات.
