6 مليارات جنيه حجم الاستثمارات الأجنبية فى القطاع العقاري منذ 2011
سجلت الاستثمارات الأجنبية الوافدة للقطاع العقاري منذ عام 2011 وحتى نهاية عام 2016 نحو 6 مليارات دولار، وذلك بمتوسط 1 مليار دولار سنوياً خلال الست سنوات الماضية.
ويشير هذا الرقم إلي تراجع نسبي في حجم الاستثمارات الأجنبية الوافدة للقطاع العقاري المصري بعد ثورة 25 يناير ، مقارنة بحجم الاستثمارات الوافدة في فترة ما قبل الثورة وخاصة خلال الفترة الممتدة من عام 2005 وحتى عام 2010 والذي بلغ متوسط الاستثمارات الأجنبية الوافدة للقطاع العقاري خلال هذه الفترة سنوياً نحو 3 مليارات دولار تقريباً.
ويعود هذا التراجع النسبي في الاستثمارات الأجنبية الوافدة للقطاع العقاري في السوق المصري إلي عدد من العوامل أهمها انتشار المخاوف لدي المستثمرين الأجانب من دخول السوق المصرية بعد ثورة 25 يناير وعدم الاستقرار الأمني والسياسي الذي شهدته البلاد خلال هذه الفترة وتواصل حتى عام 2013، بالإضافة إلي تراجع الطلب نسبياً علي منتجات القطاع العقاري في الفترة التي أعقبت الثورة مباشرة والذي دفع الشركات لمحاولة تصريف المخزون دون العمل عيل توفير انتاج جديد.
وتسعي الحكومة المصرية خلال الفترة الحالية لرفع مستوي تنافسية الاقتصاد المصري لجذب الاستثمارات الأجنبية في مختلف قطاعات الاقتصاد بصفة عامة وفي القطاع العقاري بصفة خاصة لاجتذاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلي جانب التوسع في حجم أعمال الشركات المحلية.
وتعد الشركات الخليجية صاحبة الأفضلية في استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاع العقاري في السوق المصري إذ تستحوذ هذه الشركات علي قرابة الـ 50% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية الوافدة في القطاع العقاري المصري بصفة عامة.
