النص الكامل لمشروع قانون البنوك الجديد
ينشر «الميزان الاقتصادي» النص الكامل للقانون الجديد للبنك المركزي والقطاع المصرفي، والذي يسعى المركزي من خلاله الى توسيع مظلته الرقابية، لتضم «شركات الصرافة وتحويل الأموال، وشركات ضمان مخاطر الائتمان، وجهات منح الائتمان، وشركات الاستعلام الائتمانى والتصنيف الائتمانى، والشركات التى تقوم بخدمات التعهيد، والشركات والجهات العاملة فى مجال نظم وخدمات الدفع».
ويتم عرض القانون على اتحاد البنوك للاطلاع عليه ثم ارساله لمجلس الوزراء.
وأوضح شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء أن القانون الجديد لم يصل المجلس بعد، وأنه لا يجب الحكم على القانون من النسخة الأولى.
ويعمل القطاع المصرفي في مصر وفقا لقانون البنك المركزي والقطاع المصرفي وأسواق النقد رقم 88 لعام 2013 ولائحته التنفيذية رقم 101 لعام 2004.
