«المصري الأسترالي»: القطاع الخاص جزء أصيل في الإصلاح الاقتصادي

قال مصطفى إبراهيم، رئيس مجلس الأعمال المصري الاسترالي، إن القطاع الخاص جزء أصيل في عملية الإصلاح الاقتصادي، ولكنه ملزم بالقواعد والقوانين التي تقرها الدولة فيما يخص السياسات النقدية.


وأضاف «إبراهيم»، في تصريحات لـ«الميزان الاقتصادي»، إن الدولة هي المسؤولة عن وضع السياسات النقدية التي يلتزم بها المستثمرين ورجال الأعمال في مصر، موضحًا مجتمع الأعمال يفاجأ يوميًا بقرارات جديدة تمس الاستثمار ومصالح المستثمرين.


وأشار إلى أنه رجال الأعمال يتأقلمون على ضوء المتغيرات التي تحدث بصفة يومية، موضحًا أن الأمر كل يوم يزداد صعوبة على القدر المتاح حاليًا.


وتابع: الجميع اختلف على صحة القرارات الاقتصادية، ولكن الناس تختلف على كل القرارات والذي يثبت صحتها من عدمه هي النتائج التي ما زالت سلبية حتى الوقت الحالي ويدل على ذلك ارتفاع التضخم.


وعلق على الحديث حول زيادة الاحتياطي النقدي، قائلًا: «الاحتياطي زاد من الاقتراض وليس من الانتاج، والاقتراض دين على الدولة له فوائد ولا يسمى ذلك ارتقاع في الاحتياطي النقدي، لأنه في النهاية ليس سوى دين على الدولة».