«الأزمة الخليجية» تدفع التضخم القطري للارتفاع

أظهرت بيانات رسمية يوم الخميس أن الإجراءات التي فرضتها دول عربية على قطر أدت لارتفاع طفيف في معدل التضخم لديها في يونيو مما يوحي بأن الدوحة تحقق نجاحا ملحوظا في الحد من الضرر الاقتصادي الناتج عن الأزمة الدبلوماسية.

وزاد التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 0.8 % في الشهر الماضي من 0.1 % في مايو، وظل أدنى بكثير من معدل التضخم في يونيو 2016 البالغ 2.5 %.

وتركز التأثير الأكبر على أسعار الغذاء، وزادت تكلفة المشروبات والأغذية 2.4 % على أساس سنوي و2.5 % على أساس شهري في يونيو حزيران وكانت في اتجاه نزولي قبل ذلك حيث انخفضت 1.9 % على أساس سنوي في مايو أيار.

وفي تقرير بشأن قطر نُشر يوم الخميس قالت "هيومن رايتس" إن 70 عاملا أجنبيا أجرت معهم مقابلات في أنحاء الدوحة قد شكوا جميعا من زيادة أسعار الغذاء بسبب ارتفاع تكلفة الاستيراد نتيجة غلق الحدود البرية.

وقال مسؤول في الحكومة القطرية لرويترز إن الحكومة غطت بدرجة كبيرة زيادة تكاليف الشحن إلى البلاد وحدت من تأثير ذلك على المستهلكين.

وقفزت تكاليف النقل 8.9 % على أساس سنوي في يونيو حزيران لكن هذا لا يرجع إلى الأزمة وإنما إلى زيادة أسعار الوقود المحلية في وقت سابق من العام.