«التنمية الأفريقي» و«اليابان» يطلقان مبادرة الطاقة اليابانية – الأفريقية

وقعت حكومة اليابان ومصرف التنمية الأفريقي رسالة نوايا لإطلاق مبادرة الطاقة اليابانية - الأفريقية لتقديم دعم كبير للاتفاق الجديد بشأن الطاقة من أجل أفريقيا الذي يهدف إلى تحقيق عالمية والحصول على الطاقة بحلول عام 2025، باستخدام مصادر الطاقة المتاحة والتكنولوجيات الأكثر تقدما.

وتم التوقيع على الاتفاقية على هامش قمة الاتحاد الأفريقي الجارية في مقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا

وعقب المناقشات التي بدأها الزعماء الأفارقة خلال مؤتمر طوكيو الدولي السادس المعني بالتنمية الأفريقية الذي عقد في نيروبي في عام 2016 وزيارة رئيس البنك الدكتور أكينومي أديسينا إلى اليابان، أكدت الحكومة التزامها بدعم تطوير مبادرة الطاقة اليابانية - الأفريقية. وستسهم المبادرة إسهاما كبيرا في الجهود التي تبذلها أفريقيا لتحقيق الوصول الشامل إلى الطاقة وتحويل نظم الطاقة لديها - من خلال مزيج متوازن وعملي أقل تكلفة للطاقة يشمل المصادر المتجددة والتقليدية.


ومبوجب هذه المبادرة، سيضطلع البنك بدور رائد يهدف لتطوير المشاريع بالتشاور مع البلدان الاعضاء، واليابان على أهبة الاستعداد لتوفير ما يصل إلى 6 بلايين دولار في شكل تمويل بشروط ميسرة من أجل مجموعة متنوعة من عمليات الطاقة التي ستدعم توفير الكهرباء للمنازل والمدارس والمستشفيات والزراعة والصناعات والطهي النظيف، وستدعم المبادرة مجموعة كاملة من الأنشطة المرتبطة بمشاريع الطاقة في القطاعين العام والخاص - الإعداد والتشييد والعمليات، من خلال مزيج من التمويل والمساعدة التقنية.

وقال أديسينا خلال مراسم التوقيع: "أود أن أشكر حكومة اليابان على دعمها الطويل الأمد لمصرف التنمية الأفريقي، وللقارة الأفريقية. وأرحب بدعم اليابان للاتفاق الجديد بشأن الطاقة من أجل أفريقيا من خلال هذه المبادرة، التي تعد معلما آخر في تعاون البنك منذ فترة طويلة مع اليابان، وتأييد قوي لأول بنك في العالم من فئة 5 إلى شركة "ليت أوب آند باور أفريك

ونقل السفير الياباني لدى اثيوبيا، شينيتشي صيدا، رسالة تارو آسو، نائب رئيس الوزراء ووزير المالية في اليابان: "نأمل بشدة أن تتمكن اليابان من خلال هذه المبادرة من الإسهام في تسريع توفير الكهرباء في أفريقيا، بما في ذلك عن طريق أفضل تكنولوجيات الفحم النظيفة المنخفضة الانبعاثات، مما يؤدي إلى نمو شامل ومستدام في أفريقيا ".
وسيعمل البنك وحكومة اليابان على تنفيذ ترتيبات التنفيذ على مدى الأسابيع المقبلة لتقديم الدعم الفعال للمشاريع في وقت مبكر من نهاية عام 2017.