مصر توقف دعم الدقيق وتقلص واردات القمح بما يصل إلى 10%
قالت وزارة التموين اليوم الأربعاء إن مصر أكبر مشتر للقمح في العالم ستوقف دعم الدقيق لبرنامج الخبز المدعم المحلي الضخم الشهر القادم في خطوة من المتوقع أن تخفض واردات القمح بما يصل إلى 10% عن طريق تضييق الخناق على التهريب.
تتطلع مصر إلى ضبط أوضاعها المالية بينما تمضي قدما في برنامج قرض قيمته 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي مرتبط بإصلاحات طموح مثل تقليص الدعم وزيادة الضرائب.
يواجه المصريون الذين يعصف بهم التقشف تضخما فوق 30% مما يلجئهم على نحو متزايد إلى الخبز الحكومي المدعم الرخيص لتلبية المتطلبات الأساسية مما يزيد فاتورة دعم الغذاء وواردات البلاد من القمح.
وفي السنة المالية المنتهية في 30 يونيو بلغت واردات القمح 5.58 مليون طن ارتفاعا من 4.4 مليون طن في السنة السابقة.
وفي مسعى للحد من الهدر ستوقف الدولة من الشهر القادم دعم الدقيق الذي تستخدمه المخابز التي تبيع الخبز الرخيص.
وقال محمد سويد المتحدث باسم وزارة التموين إنه بدلا من ذلك سيقتصر الدعم على الخبز المبيع إلى المستهلكين بالفعل.
ويحصل حملة بطاقات الدعم حاليا على الخبز بسعر خمسة قروش للرغيف الواحد أي أقل من عُشر تكلفة الإنتاج وذلك عبر بطاقات إلكترونية ذكية تخصص حصة يومية للمواطنين وتعوض المخابز عن فرق تكلفة الإنتاج مع كل استخدام للبطاقة.
وكان بعض الخبازين يشترون الدقيق المدعم الرخيص ثم يبيعونه في السوق السوداء مما أضاع على الدولة ملايين الدولارات سنويا.
وقال سويد إن الإجراء الجديد سيقضي على حافز تهريب الدقيق ويقلص الهدر ويساعد الدولة على توفير ثمانية مليارات جنيه (447 مليون دولار) من فاتورة دعم الغذاء للسنة المالية 2017-2018 والمرصود لها 85 مليار جنيه، وقال إن تراجع استهلاك الدقيق سيخفض الواردات.
