3 تحديات رئيسية أمام الشركات المصرية فى «العاصمة الجديدة»

بعد أن قامت الحكومة بفسخ الاتفاقية المبدئية مع شركة إعمار، سعت الحكومة لإيجاد بديل لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع العاصمة الإدارية، وتوصلت الحكومة لاتفاق مبدئي مع الشركة الصينية العامة للهندسة الإنشائية «CSCEC» إلا أن الاتفاق لم يوقع نهائيًا بسبب خلافات في المفاوضات على سعر تنفيذ المتر المربع.


ونتيجة لتعثر دخول مستثمر أجنبي في تنفيذ المشروع اتجهت الأنظار إلى المستثمرين المصريين، وشركات المقاولات المصرية لتنفيذ المرحلة الأولى منه.


إلا أن قامت الدولة بعدها بالاتجاه الى الشركات الأجنبية مرة أخرى، وذلك لأن المشروع قاطرة تنموية للكثير من القطاعات الاقتصادية وسيساهم في تحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة في ضوء التحول نحو نظام إداري أفضل، وتركز الخدمات الإدارية في مكان واحد، وتخفيف الضغط على العاصمة الإدارية الحالية التي اكتظت بالسكان وانخفض مستوى خدمات مرافقها نتيجة التكالب على استخدامها بكثافة.


ولكن بعد تداول هذه الأنباء هل هناك عوائق أمام الشركات المصرية لتنفيذ مثل هذه المشروعات الضخمة، وهل يتوافر بداخل جدران الاقتصاد التمويل الكافي لهذا المشروع، وترصد «الميزان الاقتصادى» أهم العوائق التى تقف أمام تنفيذ الشركات المصرية.


1-تمويل ضخم


تصل التكلفة الإجمالية للمرحلة الأولى من المشروع إلى ما يقرب من 45 مليار دولار، الأمر الذي يشكل تحديًا هامًا أمام تمويل المشروع حال الاستعانة في تنفيذه بمستثمرين مصريين، وذلك لعدم قدرة المستثمرين المصريين على توفير هذا المبلغ سواء من خلال شركاتهم ورؤوس أموالها، أو من خلال البنوك والمؤسسات التمويلية الأخرى.


ويعاني الاقتصاد المصري حاليًا من ارتفاع فجوة الموارد بين المدخرات المحلية والاستثمارات التي تستهدفها الحكومة، وتقف هذه الفجوة كعائق رئيسي أمام عملية التنمية بصفة عامة، لكون مدخرات الأفراد في المجتمع غير قادرة على تمويل مستويات الاستثمار التي تستهدفها الدولة.


2-الحاجة لعمالة المدربة
من التحديات التي تواجه الشركات المحلية في تنفيذ هذا المشروع الضخم، هو عدم توافر العمالة الفنية المدربة التي يحتاج إليها المشروع بصفة عامة، وبعض الأجزاء الرئيسية فيه بصفة خاصة، حيث أن الاقتصاد المصري بصفة عامة، وقطاع المقاولات بصفة خاصة يعاني مشاكل في تدريب وندرة العمالة الفنية الماهرة، الأمر الذي سيقيد من قدرة الشركات المحلية على إنجاز أعمال المشروع بأعلى درجات الدقة والإتقان.


3-تحديث أسطول المعدات


تحتاج أغلب شركات المقاولات المصرية العاملة في السوق المحلي لتحديث أسطول معداتها لكي تواكب الاحتياجات المطلوبة لتنفيذ هذا المشروع الضخم، ومن الطبيعي أن تلجأ الشركات التي سيقع علىها الاختيار في تنفيذ بعض أجزاء هذا المشروع إلى ضرورة تحديث أسطول معداتها، الأمر الذي يقابله نفقات مالية كبيرة، حيث يتطلب تمويلها سواء من البنوك أو شركات التأجير التمويلي من ناحية، وارتفاع التكاليف التشغيلية على هذه الشركات من ناحية أخرى.