«حماية المنافسة» يترأس اجتماع لفريق الخبراء الحكومي الدولي بجنيف

عُقدت منى الجرف، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة المصري، اجتماعا بحضور ممثلين عن أجهزة المنافسة بالعالم سواء في الدول المتقدمة أو النامية، فضلًا عن مشاركة العديد من المنظمات الدولية كمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والتجمعات الإقليمية كالمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الإيكواس)، والكوميسا، والاتحاد الجمركي لإفريقيا الجنوبية، والاتحاد الأوروبي، وبمشاركة ممثلين عن البنك الدولي، وممثلين عن المجتمع المدني والقطاع الخاص ومكاتب المحاماة الدولية، والجهات الأكاديمية ذات الصلة بالمنافسة بمعظم دول العالم.

في إطار الاستراتيجية التي يتبعها جهاز حماية المنافسة المصري للقيام بدوره المنوط به للتنسيق مع الجهات ذات الصلة على الصعيد الدولي، وتعزيزًا لأهمية التعاون الدولي في التحقيق في قضايا المنافسة، تم اختيار جهاز حماية المنافسة المصري ليترأس الاجتماع السادس عشر لفريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بقوانين وسياسات المنافسة بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بجنيف في الفترة من 5 إلى 7 يوليو2017، وذلك للاستفادة من هذا التجمع لتبادل الخبرات في مجال تطبيق قانون حماية المنافسة، ونشر ثقافة المنافسة وتعزيزها.

وجاء اختيار مصر لرئاسة مثل هذا المؤتمر، والذي يضم نخبة من الخبراء الدوليين على مستوى العالم المعنيين بقوانين وسياسات المنافسة، لما حققه جهاز حماية المنافسة من إنجازات على مدار الأعوام السابقة، فضلًا عمَّا لديه من خبرات فنية.

وقد تناولت الاجتماعات كيفية بناء القدرات الفنية لأجهزة المنافسة بالدول النامية، وتقديم الإرشادات الفنية التي يجب القيام بها، بالإضافة إلى استعراض نماذج للأنشطة السارية في هذا السياق، فضلًا عن تناول كيفية تعزيز التعاون الدولي في قضايا المنافسة عبر الحدود، من حيث الأدوات والإجراءات. وفي سياق هذا عرض فريق الخبراء الحكومي الدولي نموذج لقانون وسياسة المنافسة في الأرجنتين.

كما تناولت الاجتماعات التحديات التي تواجه أجهزة المنافسة بالدول النامية والاقتصادية في مرحلة التحول في تطبيق الرقابة على الاندماجات والاستحواذات، وتحليل آثارها على الأسواق، والآليات التي تمكن أجهزة المنافسة من مراقبة هذه العمليات بفعالية وكفاءة مع الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، والتي تتطلب تمكين أجهزة المنافسة من الحصول على المعلومات لصفقات الاندماج، وكذلك توفير الآليات المناسبة لتمكينها من رفض عمليات الاندماجات المقترحة إذا ما ارتأت ذلك، هذا كله مع مراعاة تصميم نظام يتسق مع احتياجات كل بلد من البلدان، بالإضافة إلى مراعاة ما يواجه هذه الدول من قيود تتعلق بالموارد المالية والبشرية وقلة الخبرة.

وقد قامت منى الجرف بتقديم عرض بالمقترح المعد لإدخال الرقابة المسبقة على عمليات الإندماجات والاستحواذات، والذي كان الجهاز قد أعلن عنه في نوفمبر 2016 وجاء في إطار مشروع التوأمة مع الاتحاد الأوروبي الذي استمر على مدى عامين (يناير 2015 – أبريل 2017)، حيث قام الجهاز بمناقشته مع كافة الأطراف المعنية من ممثلي الحكومة بالجهات المختلفة؛ كالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والهيئة العامة للاستثمار، واتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، والهيئة العامة للرقابة المالية، فضلًا عن إرساله لكبرى مكاتب المحاماة، كما تم إخطار أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بدواعي قيام الجهاز بتقديم هذا المقترح، على أن يقوم الجهاز بإعداد المقترح النهائي في ضوء الملاحظات التي يتم طرحها من كافة الجهات السابقة، ومن ثم إرسالها إلى الوزير المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية لصدور هذا التعديل.