«مجلس الوزراء»: مبادرة «الصغيرة والمتوسطة» لن تخضع لمعدلات سعر الفائدة الجديدة

نفى مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء، رفع البنوك سعر الفائدة على قروض الأفراد والمشروعات والشركات الصغيرة والمتوسطة وشهادات الاستثمار ذات العائد المرتفع، وذلك عقب قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي برفع سعر الفائدة بنحو 200 نقطة والتي تعادل نحو 2%.


وتواصل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، مع البنك المركزي المصري، والذي نفى صحة تلك الأنباء، وأكد أن مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لن تخضع لمعدلات سعر الفائدة الجديدة، حيث ستظل عند نفس معدلاتها بواقع 5%، حيث ستقوم البنوك بتخصيص 20% من محافظها الائتمانية لتمويل هذه المشروعات خلال أربع سنوات، والتي مضى على البدء في تنفيذها نحو 18 شهرًا حتى الآن.


كما أكد البنك المركزي أن أسعار العائد المطبقة على المشروعات المتوسطة بواقع 7% و12% ستظل عند نفس معدلاتها دون تغيير بما يعزز من زيادة إنتاجيته.


وفي السياق ذاته، أكد البنك المركزي أن رفع أسعار الفائدة على شهادات الاستثمار يتم وفقًا لرؤية وسياسة كل بنك على حدة.