مطورون: لا وجود للفقاعة العقارية.. وتحديث مبادرة «التمويل العقاري» الحل الأنسب لمتوسطى الدخل

اتفق المطورون العقاريون أن القطاع العقاري المصرى من أهم القطاعات التى تحتفظ بقيمة المخزون، كما أن زيادة معدلات النمو السكانى وزيادة عدد الزيجات سنويًا يسهم فى زيادة حجم الطلب على الوحدات العقارية للسكن وليس المضاربة، الأمر الذى يؤكد عدم احتمالية حدوث «فقاعة عقارية».

حيث استضافت الإعلامية « لميس الحديدي» كلًا من المهندس ماجد شريف العضو المنتدب لشركة السادس من أكتوبر للتنمية العمرانية «سوديك»، والمهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، والمهندس حسين صبور رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى للتنمية العمرانية، فى برنامج «هنا العاصمة» على قناة السى بى سى.

قال ماجد شريف العضو المنتدب لشركة سوديك، إن مصر لا تشهد حاليا أي فقاعة عقارية على الإطلاق، لأن الفقاعات تحدث عندما ترتفع مستويات الدين في منظومة التمويل العقاري، وهو ما يختلف تماما عن طبيعة قطاع العقارات في مصر.

وأوضح أن القطاع العقاري شهد ارتفاعًا فى الأسعار عقب تعويم الجنيه بنسب تترواح ما بين 30 إلى 35% حتى نهاية يونيو الماضى، حيث أنه زيادة أسعار المحروقات ستؤدى بالفعل إلى زيادة أسعار الوحدات مرة أخرى، مشيرًا شريف إلى أن منظومة التمويل العقاري في مصر لا تعمل لعدة أسباب، من بينها سعر الفائدة المرتفع للغاية.

واتفق المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات أيضا أن التمويل العقاري في مصر في حالته الراهنة غير مجدي، نظرًا للارتفاع الكبير لفائدة التمويل، لكن في نفس الوقت فإن التمويل العقاري هو الحل في ظل الارتفاعات المتزايدة في أسعار العقارات، حتى يحدث التقاء بين منتجي الوحدات وبين الطلب الشديد من المستهلكين.
وأضاف شكري أن الحل الوحيد للطبقة المتوسطة هو التمويل العقاري، من أجل الحصول على وحدات بحالة جيدة، لذا فالأمر يتطلب مبادرة من البنك المركزي تتيح التمويل على فترات تصل إلى 20 سنة بمعدلات فائدة غير مرتفعة.

وأوضح أن ارتفاع أسعار الوحدات العقارية فى زيادة مستمرة نتيجة زيادة مدخلات الصناعة، ومواد البناء، إضافة إلى زيادة قيمة الأرض وتكلفة البناء والتمويل وتكاليف البيع والتسويق، مشيرًا إلى أن فكرة حدوث فقاعة عقارية فى مصر مستحيل، نتيجة تزايد الطلب على الوحدات للسكن ليس للمضاربة.

وقال المهندس حسين صبور رئيس مجموعة الأهلي للتنمية العقارية إن الوضع يستلزم من الطبقة المتوسطة اللجوء إلى وحدات بمساحات صغيرة جدا، مع أهمية توفير أراض للمطورين بأسعار معقولة، لأن الأسعار الحالية، ونظم الشراكة بين الدولة والمطورين، تجعل من المستحيل توفير وحدات بأسعار مناسبة للطبقة المتوسطة.

ولفت إلى أن تقرير "رؤية مصر 2030" قدر الحاجة السنوية للدولة من أراضي التطوير العقاري بـ 23600 فدان، في حين ما يجري طرحه من الدولة يبلغ نحو 3 آلاف فدان فقط سنويا.
وأرجع صبور المبالغة في أسعار العقارات إلى ارتفاع سعر أراضي البناء، والتي تحتكر الدولة بيعها، مطالبا أن تقوم الدولة بمنح الأراضي للمطورين العقاريين لتجهيزها وبيعها، بما يخلق منافسة تساهم في خفض أسعار الأراضي.