بلتون: قطاع البنوك هو المستفيد المباشر من رفع الفائدة

قالت إدارة مركز البحوث بشركة بلتون المالية القابضة إن قرار البنك المركزي على الإيداع والإقراض بنسبة 2% سوف يمثل ضغوطًا إضافية على إجراءات خفض عجز الموازنة، حيث يضيف حوالي 50 مليار جنيه على فاتورة الدين العام المتضخمة، مما قد يمحو أثر خفض الدعم، الذي كان متوقعًا أن يوفر 51.5 مليار جنيه (40 مليار جنيه من فاتورة دعم الوقود و11.5 مليار جنيه من فاتورة دعم الكهرباء)، متوقعين «عدم ترحيب الشركات المصرية بذلك القرار لرفع الفائدة لأنها مازالت تتحمل بالفعل الأثار السلبية لرفع أسعار الفائدة بنحو 500 نقطة أساس بعد تعويم الجنيه في نوفمبر».

وأشارت في التقرير أن «مع اقتراب تكاليف الاقتراض للشركات، المرتبطة بأسعار الكوريدور، من 19% بعد رفع الفائدة الأخير في مايو، يمكن ألا تمرر البنوك ارتفاع الفائدة بنحو 200 نقطة أساس بالكامل لعملائها الرئيسين من الشركات. وقد تتمكن الشركات من التفاوض على الفائدة على الاقتراض أو العائدات على ودائعهم، حيث تمثل أسعار الفائدة الحالية المرتفعة بنحو استثنائي عقبة أمام قرارات أية توسعات (إنفاق رأسمالي)، مع تركيز معظم الشركات فقط على تمويل احتياجاتها الرئيسية من رأس المال العامل».

وأشار إلى أنه «يفضل البنوك التجارية وشركات التطوير العقاري التي تمتلك محافظ أراضي ضخمة، وشركات البتروكيماويات والأسمدة، نظرًا لخلو ميزانياتها من الديون». مؤكدين أن قطاع البنوك هو المستفيد المباشر من القرار نظرًا لتأثرها بارتفاع عائدات سندات الخزانة، مؤكدين أن المقومات العامة لبنوك القطاع الخاص تؤهلها للاستفادة بشكل مباشر من ظروف ارتفاع أسعار الفائدة ويرجع ذلك لاستثماراتهم الضخمة في سندات الخزانة (التي تمثل ما بين 40-50% من الأصول) مع اقتراب عائداتها بالفعل من أعلى مستوياتها على الإطلاق بين 20-21% قبل خصم الضريبة، بالإضافة إلى إعادة تسعير قروض الشركات بمجرد رفع أسعارالكوريدور، حيث تمثل قروض الشركات الجزء الأكبر، حيث يقدر بـ 80 من محفظة القروض، وإعادة تسعير الأصول التي تكون في الغالب قصيرة الأمد (تتراوح بين 6-9 أشهر)، والتباطؤ في إعادة تسعير الودائع بعد رفع الفائدة.