التقييم العقاري: تسهيلات «طويلة الآجل» لمواجهه تراجع الطلب على الوحدات

قال أحمد أنيس رئيس لجنة خبراء التقييم العقاري، إن قرار رفع الفائدة يعمل على خفض القوة الشرائية للوحدات العقارية خلال الفترة المقبلة، وعلى الشركات إيجاد حلول كثيرة لتجنب تلك الحالة، منها تقديم تسهيلات طويلة الآجل ومقدمات أقل من 10%.

وأشار أنيس إلى أن ارتفاع أسعار مواد البناء أدى إلى ارتفاع أسعار الوحدات العقارية، إضافة إلى رفع الدعم عن المواد البترولية وارتفاع أسعار السلع الغذائية والمتطلبات الرئيسية للمواطنين مقابل ثبات المرتبات الشهرية دون زيادة، الأمر الذى يؤدى إلى تحجيم بعض المواطنين للقوة الشرائية، لإنتظار ما هو قادم.

وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد حالة من التوازن فى الأسعار، حيث أن القطاع العقارى يُعد من أكثر القطاعات التى تحتفظ بقيمة المخزون، وتحقق عائد ربح طويل الأجل وبالتالى فهو استثمار جيد لكافة الشرائح والمستثمرين.