محافظ الإسكندرية ووزير التنمية المحلية يجتمعان لمناقشة المباني المُخالفة بالثغر
ناقش الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، والدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، ملف المبانى المخالفة وعرض الخطة المقترحة لمواجهة تلك الظاهرة، والإجراءات الرادعة التي يجب اتباعها للقضاء عليها نهائيا.
في بداية اللقاء أكد سلطان على أهمية تكثيف الجهود والتعاون لدراسة هذا الملف المهم ووضع مقترحاته وكيفية إدارته، حيث يعد من أخطر القضايا التي تأتي في مقدمة اهتمامات الدولة، والتي تقدم لها كافة الأجهزة الدعم اللازم للقضاء عليها نهائيا وعودة هيبة الدولة.
وأشار سلطان خلال استعراضه لدراسة متكاملة أعدتها المحافظة لمواجهة هذه الظاهرة والتي تمثل خطورة كبيرة على أرواح وممتلكات المواطنين، إلى أن الدراسة شملت حصر لجميع أنواع المخالفات وهي البناء بدون ترخيص، ومخالفة اشتراطات البناء، وتجاوز الارتفاعات، ومخالفة خطوط التنظيم، موضحا أن إجمالى المخالفات بالإسكندرية منذ عام ٢٠٠٦ وحتى الآن وصلت إلى ٤٨ ألف و٦٦٥ مخالفة بنائية صادر لها أكثر من ١٣٩ ألف قرار إزالة، كان أكثرها في أعوام ٢٠١١، ٢٠١٢، ٢٠١٥، ٢٠١٦.
وأوضحت الدراسة أن من أهم أسباب البناء وصعوبة الإزالة هو قصور وفساد بعض موظفي الإدارة المحلية، والعمل بكثافة في أيام الاجازات والعطلات والأعياد، والعجز في عدد المهندسين، والإشغال الفعلي والسوري للسكان، والدراسات الأمنية والنزاعات القضايا، كما ارجعت أسباب انتشارها إلى فساد بعض العاملين وانتشار ظاهرة البلطجة ووجود أراضي بدون تحديد ملكية لها والثغرات في قانون البناء والاشتراطات البنائية المتشددة والتعقيد في إجراءات الترخيص، والموافقات السابقة على ارتفاعات استثنائية وتوصيل المرافق والسماح بشراء أسطح العقارات والتعلية عليها وعدم القيام بمصادرة المعدات وعدم القبض على القائم الفعلي بالعمل وقصور التحريات عنه، وتهديد القائمين بالإزالة وتواطئ مقاولي الهدم مع مقاولي العقارات وعدم تجريم المشاركين في شراء الوحدات.
على الصعيد نفسه استعرض المحافظ أهم الحلول المقترحة والتي تتمثل أهمها في التعديلات التشريعية والسماح بالقبض على من يتواجد بالعقار واعتبارهم جميعا مشاركين ومتضامنين مع المُخالف، والقبض على كل من يضبط متلبسا في هدم العقارات أو البناء بدون ترخيص، ورفع الحد الأقصى بعقوبة الحبس من ٥ سنوات إلى ١٠ سنوات ورفع قيمة الغرامة إلى ٤ أمثال، والمصادرة النهائية لكل من معدات ومواد البناء، وحظر جميع التعاملات القانونية نهائيا على العقارات المخالفة وحظر توصيل المرافق لها وتشديد العقوبات على من يخالف ذلك، والتمييز بين حالات المخالفة وأشكالها المتعددة، وتوفير اعتمادات مالية مناسبة للمحافظة لتنفيذ الإزالة.
كما تتمثل أهم المقترحات في مطالبة تكليف من النائب العام لوكلاء النيابة بعدم الإفراج مطلقا عن أي مخالف أو " الكحول " يتم القبض عليه لحين ظهور الفاعل الحقيقي، وتنظيم تنفيذ أعمال البناء من خلال شركات مسجلة باتحاد المطورين " والمعروض حاليا على لجنة الإسكان بمجلس النواب لاعتماده "، والإسراع في اجراءات موافقة الآثار والطيران المدني، وإلغاء الدراسة الأمنية لسرعة تنفيذ القرارات وضرورة مشاركة الجهات السيادية والقوات المسلحة بإمكانياتها الكبيرة في أعمال الهدم والإزالة، وضرورة وجود شرطة متخصصة بالتنسيق مع المحافظة لسرعة التدخل الفوري عند تنفيذ قرارات الإزالة، ورفع الرسوم الخاصة بتوصيل المرافق في حالة توصيلها، وتسهيل إجراءات التراخيص وسرعة إنهائها، وتنظيم شراء وتداول معدات البناء بحيث يرتبط ذلك بالتراخيص والرسومات الهندسة.
ولفت الشريف، إلى أهمية توضيح تفاصيل كل ما هو خطر ويجب التعامل معه وازالته في الحال ويمثل خطورة داهمة على المواطنين، كذلك ما هو أثري وله قيمته الأثرية وعدم السماح بشتى الطرق من هدمه، علاوة على المباني التي يمكن تقنينها وما لا يمكن تقنينه، وذلك لاستكمال هذا التقرير المتميز، مشددا على ضرورة استبعاد الفاسدين بالإدارات الهندسية فورا ومحاكمة جميع المخالفين، ودعم الإدارات الهندسية بكافة متطلباتها منعا للمخالفة، والاستعانة بأصحاب الخبرات والإستشاريين، ووجوب تكريم الوزارة للعاملين المتميزين في الأحياء مختتما حديثه، نتعاون جميعا لتصبح الإسكندرية بلا مخالفات ".
