«المالية»: موازنة العام المالى الجديد لم تأخذ في الاعتبار زيادة أسعار الفائدة

قال محمد معيط نائب وزير المالية لشؤون الخزانة، إن الوزارة لم تأخذ في الاعتبار زيادة أسعار الفائدة 400 نقطة أساس في أخر اجتماعين للبنك المركزي، وتوقع تراجع معدلات التضخم في مطلع العام المقبل وبالتالي انخفاض أسعار الفائدة.

ورفع البنك المركزي يوم الخميس أسعار الفائدةالأساسية على الإيداع والإقراض بواقع 200 نقطة أساس لتخفيف الضغوط التضخمية وذلك في ثاني اجتماع على التوالي بعد أن رفعها في 21 مايو 200 نقطة أساس.

وقال معيط لرويترز، إن موازنة 2017-2018 تتضمن مصروفات فوائد دين بقيمة 381 مليار جنيه، الموازنة لم تضع في اعتبارها زيادة أسعار الفائدة سواء في المرة السابقة أو الحالية، ووارد أن تحدث تغييرات أثناء السنة المالية.

وأضاف "نتوقع أن يكون قرار رفع الفائدة إجراء وقتيًا مؤقتًا لاستهداف التضخم، نتوقع تراجع معدلات التضخم مطلع 2018 وبالتالي بدء الاتجاه النزولي لأسعار الفائدة".

وقفز معدل التضخم في مدن مصر إلى أعلى مستوياته في أكثر من 30 عاما خلال الشهور الأولى من 2017 بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر ورفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس وزيادة أسعار الوقود قبل أن ينحسر قليلا في مايو إلى 29.7%.

وأوضح معيط أن متوسط سعر الفائدة على الإقتراض المحلي حاليا بين 19 و 20%، وقد ينخفض هذا المتوسط خلال النصف الثاني من 2018 ليصل إلى 18%، وأن تكلفة الفوائد عن 2016-2017 زادت عن المستهدف بسبب تغيرات سعر الصرف والفائدة ولكن لا يمكن إعلانها حاليا.