غدًا بـ«معلومات الوزراء»... الاجتماع الأول للجنة القومية لإدارة الأزمات
يُعقد صباح غدًا الخميس، الاجتماع الأول للجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، وذلك بالمقر الرئيسي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمحافظين، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وممثلي جميع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية.
وأكد المهندس حسام الجمل، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن دور الدولة وحده في مواجهة المخاطر لا يكتمل إلا بمشاركة فعالة للمجتمع المدني والقطاع الخاص كشريكين أساسيين في مجموعات العمل وذلك في إطار دمج جهود جميع الأطراف أصحاب المصلحة لخدمة المواطن المصري، وتحقيق الاستفادة القصوى من كافة الإمكانيات والموارد المتاحة.
ويستعرض الاجتماع جهود قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر في مجال الحد والتخفيف من مخاطر الكوارث والأزمات، كما سيتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث 2017- 2030 والتي تأتى في صدد الاستجابة للمتغيرات الداخلية والدولية والإقليمية للحد من مخاطر الكوارث وتماشيًا مع إطار "سينداي" للحد من مخاطر الكوارث.
وتتبنى الاستراتيجية الوطنية للحد من «مخاطر الكوارث 2030» هدفا رئيسيًا تتمثل في الحفاظ على الأرواح والممتلكات من خلال منظومة وطنية للحد من مخاطر الكوارث بما يحقق بشكل فعال رفع القدرات القومية والمجتمعية، ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة، ولتحقيق هذه الغاية وضعت الاستراتيجية مجموعة الأهداف من بينها تكامل سياسات الحد من مخاطر الكوارث في سياسات التنمية المستدامة، وخاصة استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030».
كما سيتم خلال الاجتماع أيضًا استعراض مدى جاهزية المحافظات والوزارات والهيئات، وما تملكه من إمكانيات مادية وبشرية وترتيبات لوجيستية من شأنها التعامل مع الأزمات والكوارث حال وقوعها.
وتعرض كل من وزارة النقل ومحافظة البحر الأحمر تجربتهما في هذا السياق من أجل تحقيق الاستفادة واستخلاص الدروس لتعميم التجربة على باقي المحافظات والوزارات عند التعامل مع الأزمات والكوارث، والعمل على تعزيز جاهزية واستعداد المحافظات والوزارات بما يضمن الحد من مخاطر الكوارث، والتخفيف من آثارها حال وقوعها، ثم تحقيق التعافي منها فيما بعد الكارثة، وفي النهاية تختتم اللجنة أعمالها بكلمة للسيد رئيس مجلس الوزراء، والتي تحدد ملامح العمل وخطوات التحرك خلال الفترة القادمة في مجال الأزمات والكوارث.
