مقاولون: «الفيديك» طريق الحكومة والشركات لتحقيق التوازن

تنتظر شركات المقاولات تطبيق عقد الفيديك المصري أو "العقد المتوازن" الذى يتيح للشركات التوسع في أعمالها، بالإضافة إلى أنه يحمي المقاول والجهة المتعاقد معها من التغيرات الاقتصادية، مشيرين أن مصر تأخرت كثيرًا في عدم تطبيق العقد المتوازن على الرغم من تطبيقه في دول عربية وأجنبية عديدة.


وشددوا أنه سيساهم في توسيع نشاط الشركات، ومضاعفة حجم أعمالها في ظل التغيرات الاقتصادية الراهنة؛ والتي تطيح بالشركات من وقت لآخر، موضحين أن اللجنة الوزارية المنوطة بكتابة بنود العقد ستنتهي منه قريبًا، على أن يتم مراجعته من مجلس النواب ومجلس الدولة تمهيدًا لإقراره؛ وسيتضمن هذا العقد المشروعات المقبلة، وليس التي تم التعاقد عليها قبل إقراره.


وطالبوا بضرورة تشجيع القطاع الذي سيشهد انطلاقته الحقيقية في العام الجاري، بعد توافر العديد من المشروعات على رأسها، مشروع العاصمة الإدارية الجديدة؛ الذي سيشهد دخول عدد كبير من شركات المقاولات في دائرة الشركات المنفذة للمشروع بعد انسحاب الجانب الصيني من المرحلة الأولى من المشروع.


في البداية، قال علي مصطفى، عضو اتحاد مقاولى التشييد والبناء، إن اللجنة الوزارية المنوط بها إصدار الصيغة المقترحة للعقد المتوازن، تجتمع منذ يوليو 2016 كل أسبوعين، مشيرًا إلى أنها انتهت من صياغة أغلب البنود المقترحة للعقد، والذي يحتوى على 79 مادة، تشمل جميع أوجه الحقوق والالتزامات بين المقاول والمالك، وتفادت جميع الأخطاء السابقة في قانون 89 الخاص بالمناقصات والمزايدات.


وأكد أن اللجنة سوف تنتهي من الصياغة قريبًا، ثم بعد ذلك يتم إرسالها إلى مجلس الدولة لصياغتها قانونيًا؛ وبعد ذلك تعرض على مجلس الوزراء للتصديق عليها، وإرسالها إلى مجلس النواب.


وأشاد "مصطفى" بأهمية العقد المتوازن، والذي سيحل جميع المشكلات المتعلقة بقطاع المقاولات، نظرًا لشموله ومرونته، مؤكدًا على أهمية استعجاله وإصداره في أقرب وقت ممكن، لأنه يتماشى مع طبيعة المرحلة التي تمر بها مصر حاليًا، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية الحالية؛ مشيرًا إلى أن أغلب دول العالم تبنت فكرة عقد "الفيدك" حتى أقرب جيراننا من الدول العربية، مثل: فلسطين، والأردن.


وأكد أنه تم مقترح لتعديل قانون المناقصات والمزايدات، ولم تقم الحكومة حتى وقتنا هذا بإرساله إلى مجلس النواب، منوهًا إلى أن العقد المتوازن لن يصدر إلا بعد تعديل قانون 89 الخاص بالمناقصات والمزايدات؛ حيث أن العقد المتوازن سيرفق بقانون المناقصات، وليس من الممكن أن يتم إرفاقه بالقانون من غير التعديل، لأن مواد القانون لا تتماشى مع بنود العقد الجديد.
من جانبه، أكد المهندس شمس الدين محمد، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن العقد المتوازن يلبي حاجة المقاول، وجهة الإسناد، وذلك لما يحتويه من حماية للحقوق، وتطبيقًا للالتزامات؛ وتحقيق مبدأ الأمان لشركات المقاولات قانونيًا، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر.


وأشار إلى أن شركات المقاولات تكبدت خسائر كبيرة، بسبب عدم المرونة في العقود الحالية، والتي لم تتواكب مع التغيرات الاقتصادية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار مواد البناء؛ متحملة الزيادة بسبب التزامتها، وتوقف العديد من المشاريع، بسبب عدم قدرة الشركات، خاصة المتوسطة على تحمل فروق الأسعار.


واستنكر عدم إقرار العقد المتوازن حتى الآن، فقد كان سيجنبنا مشاكل كثيرة حدثت بعد قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف، وذلك للتغيرات السعرية الكبيرة التي أعقبت القرار، والتي تحملها المقاولون بسبب جمود العقود حسب قانون 89؛ مما كان له أثر سلبي كبير على قطاع المقاولات الذي يعاني كثيرًا من القرارات الاقتصادية المتعاقبة في ظل حالة الجمود في القوانين.


ويرى داكر عبد اللاه، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن عدم تطبيق العقد المتوازن يعتبر كارثة كل عام التي نتحدث عنها بدون أي استجابات، مشيرًا إلى أنه لابد من تطبيقه على العقود المقبلة من أجل الحفاظ على حقوق المقاولين.


وأضاف أن العقود المتوازنة تحفظ حقوق المقاول، المتمثلة في فروق الأسعار الخاصة بمواد البناء، مشددًا على ضرورة وضع آليات لضبط سوق مواد البناء، مشيرًا إلى أن العقد المتوازن يساهم أيضًا في حماية حقوق المقاول في تحديد فروق الأسعار الناجمة عن ارتفاع أو انخفاض سعر الدولار، موضحًا أن الاتحاد لطالما طالب الحكومات المتعاقبة بضرورة تطبيقه لتشجيع المقاولين على زيادة أعمالهم في السوق المصري ولكن بلا جدوى.


وطالب بضرورة إقرار تعديلات القانون 89 لسنة 1998 الخاص بالمزايدات والمناقصات، مشيرًا إلى أنه سيعمل أيضًا على حماية حقوق المقاولين مع تعديل عقود المقاولات، والتحول إلى عقد "الفيديك" العقد المتوازن.


وأوضح أن العام الماضي شهد انتعاشة كبيرة للقطاع، بالتزامن مع تنفيذ العديد من المشروعات، كالمشروع القومي للطرق، والذي ساهم في تشغيل قدر كبير من العمالة، وتنمية حجم الأعمال المنفذة في القطاع بعد سنوات من الجمود، مضيفًا أن الشركات أصبحت مستعدة فعليًا للمشاركة في تنفيذ أي مشروعات يتم طرحها خلال الفترة المقبلة.