المصري للدراسات الاقتصادية: 67 مليار دولار عوائد اتفاقية التجارة الحرة

علق المركز المصري للدراسات الاقتصادية، على تصديق البرلمان على اتفاقية التجارة الحرة، أن الاتفاق يهدف إلى تبسيط وتقليل الإجراءات والمتطلبات المستندية التي تطلبها الجهات الحكومية ذات الصلة بحركة الاستيراد والتصدير.


وأكد المركز، أن تأثير الاتفاقية سيكون كبيرًا على مصر، لأنها تُسهِّل الإجراءات الجُمركية، وتضع معايير موحدة لها، وهو مايوفر الوقت ويقلل التكلفة وتعقيدات التبادل التجاري، فضلًا عن أنه سيقلل من تكاليف الأعمال بنسبة تترواح بين 350 مليار دولار أمريكي إلى تريليون دولار.


وشدد المركز، على أن الاتفاق سيعمل علي زيادة التجارة العالمية بنسب تتراوح ما بين 23 إلى 100 مليار دولار في الصادرات سنويًا، و67 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وذلك وفقًا لتقديرات البنك الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي، وهو يعود بالفائدة المباشرة على مصر بالاستناد على قناة السويس، والتي تعزز قيمة الصادرات المصرية والتجارة الدولية.


وتوقع المركز انخفاض تكاليف الفترة اللازمة للاستيراد بشكل كبير، مما سيعود بالنفع على المستهلك، والصناعات التي يتم استيرادها في مدخلات الإنتاج من الخارج، وتمثل من الجانب الآخر فرصة كبيرة أمام المصدرين المصريين لتسهيل نفاذ بضائعهم إلى أسواق كافة الدول الأعضاء بالمنظمة.