تحذيرات مصرفية من تدخل حكومي لخفض الدولار
ارتفع الجنيه المصري بين 5 قروش و15 قرشا أمام الدولار، خلال تعاملات اليوم الإثنين، ليصل إلى ما بين 17.95 و18 جنيها للبيع في أكبر تحرك للعملة خلال خمسة أشهر، وذلك بعد أيام قليلة فحسب من خفض الحكومة المصرية لدعم الوقود في خطوة تنذر بمزيد من الضغوط التضخمية.
وقال مصرفيون إن ارتفاع الجنيه اليوم بعد أشهر من الاستقرار النسبي يبدو "مصطنعًا" وعزوه إلى الرغبة في تخفيف حالة السخط لدى المواطنين بعد رفع أسعار المواد البترولية بما يصل إلى 100% الأسبوع الماضي.
كان الجنيه قد هوى بشكل حاد بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي، ليصل إلى نحو 19 جنيها للدولار قبل أن يبدأ في أواخر يناير استعادة بعض عافيته ويسجل نحو 15.73 جنيه للدولار في بعض البنوك ثم يستقر عند مستويات بين 18.05 و18.15 منذ مارس وحتى نهاية الأسبوع الماضي.
وقال هاني فرحات المحلل الاقتصادي في «سي.آي كابيتال»، أن ما حدث اليوم من ارتفاع للجنيه مقابل الدولار ليس صدفة بسبب زيادة التدفقات الدولارية بشكل كبير الشهر الماضي بجانب قرار رفع الفائدة فلماذا الارتفاع اليوم.
وأضاف «فرحات» أنه في نفس الوقت لا يمكن أن ننكر أن الاتجاه العام لسعر الصرف لابد من أن يرتفع مقابل الدولار بسبب زيادة التدفقات الدولارية في البنوك وعدم وجود أي طلبات استيراد معلقة لدى البنوك بجانب مشتريات الأجانب التي بلغت 10 مليارات دولار في أدوات الدين الحكومية خلال السنة المالية الماضية.
وقال أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية، أمس الأحد، إن مصر جذبت استثمارات أجنبية بقيمة 9.8 مليار دولار في أدوات الدين المحلية في السنة المالية 2016-2017 من 1.1 مليار في 2015-2016.
وقالت ريهام الدسوقي محللة الاقتصاد المصري في أرقام كابيتال: "نتيجة طبيعية جدًا ومتوقعة لزيادة التدفقات الدولارية في البنوك سواء من تحويلات المصريين في الخارج أو تنازل المصريين عن العملة الأجنبية بجانب تراجع الاستيراد خلال الفترة الماضية، ارتفاع الجنيه قد يستمر إلى أن يصل لـ 10%".
وزادت تحويلات المصريين في الخارج 11.1% إلى 9.3 مليار دولار منذ نوفمبر وحتى نهاية أبريل وذلك مقابل 8.3 مليار قبل عام وفقا لبيانات البنك المركزي.
الحكومة تهدئ الشارع
قال مصرفيون ومستوردون إن ارتفاع الجنيه مقابل الدولار يهدف لتهدئة الشارع المصري بعد حالة الغضب والصدمة التي أعقبت رفع أسعار المواد البترولية.
وقال مصرفي بأحد البنوك الخاصة، مشترطا عدم نشر اسمه، أن البنوك الكبيرة تضغط منذ الليلة الماضية على الأسعار من أجل ارتفاع الجنيه وهو ما حدث بالفعل، الأمر مصطنع ويهدف لتهدئة الناس وإظهار أن هناك شيئًا إيجابيًا ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي.
جاءت أحدث زيادة لأسعار الوقود في إطار برنامج تطبقه الحكومة ضمن اتفاق مع صندوق النقد الدولي شمل تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة أكثر من مرة لاحتواء التضخم وزيادة أسعار الطاقة وتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة.
وقد يؤدي ارتفاع الجنيه إلى انخفاض تكلفة فاتورة الواردات المصرية الضخمة لكن التجار يشكون من ركود حاد في الأسواق.
الركود يحكم
وقال مستورد للأجهزة المنزلية والكهربائية إنه لا توجد حركة بيع من بعد زيادة أسعار الوقود وزيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 14%، وحركة البيع ليست بطيئة بل متوقفة تماما.
وقال مصرفي، طلب عدم كشف هويته، إن المعروض من الدولار أكثر من الطلب، ولا توجد أي تعليمات من البنك المركزي أو تدخل منه لرفع سعر الجنيه.
