اليوم.. بدء العمل بالقواعد المعدلة لقيد وشطب الأوراق المالية

بدأ اليوم الاثنين العمل بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية فى البورصة المصرية بما ينص على اشتراط 21 يوما كحد أدنى للمدة المنقضية بين إخطار المساهمين أو نشر الدعوة للجمعية العامة للشركة المساهمة وانعقاد اجتماع الجمعية العامة.

وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرار الذى نشر فى جريدة الوقائع المصرية بشأن تعديل المادة (35) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية فى البورصة المصرية يأتى فى إطار تطبيق أفضل الممارسات لحماية المساهمين وفي إطار الاهتمام بتحسين مركز مصر في المؤشرات الدولية ذات الارتباط بمناخ الاستثمار خاصة تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي.

يذكر أن وزيرة الاستثمار د.سحر نصر أصدرت قرار بتعديل المادة (203) من قانون الشركات، التى تضمن أن تستبدل الفقرة الثالثة ويأتى بدلًا منها النص التالى: "يتم النشر أو الإخطار قبل الموعد المقرر لاجتماع الجمعية الأول بـ21 يوما على الأقل، وقبل موعد الاجتماع الثانى فى حالة عدم اكتمال النصاب بسبعة أيام على الأقل"، بينما كانت المادة قبل التعديل تنص على أن الإخطار يكون قبل الموعد المقرر بخمسة عشرة يوم.