قابيل يدعو مستثمري كازاخستان للاستثمار فى السوق المصرى

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حرص مصر على تعزيز علاقاتها التجارية والاستثمارية مع دولة كازاخستان خاصة فى ظل الامكانات والفرص الهائلة التى يتمتع بها اقتصاد البلدين، لافتا الى ترحيب مصر بالمستثمرين الكازاخيين للاستثمار فى السوق المصرى والدخول فى شراكات استثمارية مع نظرائهم من رجال الأعمال المصريين.

جاء ذلك فى سياق كلمة الوزير أمام منتدي الأعمال المصري الكازاخي الذى نظمه مركز تحديث الصناعة بالعاصمة الكازاخية أستانا والذى افتتحه السفير هيثم كامل سفير مصر لدى كازاخستان وذلك على هامش مشاركة مصر فى فعاليات اكسبو استانة، وقد شارك فى فعاليات المنتدى 40 شركة كازاخية وعدد من الشركات المصرية العاملة فى مجالات الصناعات الغذائية والدوائية والأثاث الى جانب المستشار التجارى كامل عواد رئيس المكتب التجارى بالاستانة.

وأشار الوزير خلال كلمته التى ألقاها نيابة عنه المهندس أحمد طه المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة الى أن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الحكومة حاليًا أثمرت عن نقلة نوعية في الاقتصاد القومي انعكست نتائجها على المؤشرات الاقتصادية حيث تضمنت ارتفاع معدلات النمو إلى 4،3% خلال العام المالي الماضي وكذا زيادة الاستثمارات لتصل إلى 392 مليار جنيه ساهم فيها القطاع الخاص بمعدل 58% فضلًا عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي ليتخطى حاجز ال 30 مليار دولار.

ولفت الى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار وتحفيز الاقتصاد والتي تضمنت اصدار قانون الاستثمار الجديد، وتفعيل منظمومة "الشباك الواحد"، ووضع آلية لفض المنازعات، الى جانب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأوضح قابيل أنه انطلاقًا من الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" فقد قامت وزارة التجارة والصناعة العام الماضي بإطلاق استراتيجية جديدة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية بحلول عام 2020، والتي ترتكز على خمس محاور أساسية تتضمن رفع مساهمة القطاع الصناعي فى الناتج المحلى الإجمالي الى 21% بمعدل نمو 8%، وتحسين القدرة التنافسية للصناعة المصرية ومن ثم زيادة حجم الصادرات بمعدل سنوي 10%، وتعزيز قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورفع حصة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالي، وتنمية التعليم المهني، وكذا تحسين أداء المؤسسات ليتماشى مع أسس الحوكمة الاقتصادية.

وفى سبيل ذلك، قامت الوزارة بإصدار قانون جديد للتراخيص الصناعية من شأنه تقليل مدة الاجراءات الى 30 يومًا فقط بدلًا من 634 يوم، وانشاء هيئة مستقلة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تابعة للوزارة، فضلًا عن حل مشكلة تخصيص الأراضي الصناعية وتسعيرها.

وأكد الوزير أن الحكومة تضع نصب أعينها تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة خاصةً في القطاع الصناعي باعتباره محرك للنمو الاقتصادي حيث قامت بتخصيص 11 مليون متر مربع من الأراضي للأغراض الصناعية خلال العام الماضي، وتستهدف زيادته الى 15 مليون متر مربع في 2017، ليبلغ اجمالى ما يستهدف طرحه حتى عام 2020 حوالى 60 مليون متر مربع، مشيرًا إلى أن الحكومة تخطط أيضًا لانشاء 21 مجمعًا صناعيًا فى مختلف القطاعات خلال الخمس سنوات المقبلة، خاصةً فى مجال صناعة الجلود والأثاث والمنسوجات.

وأوضح قابيل أن نتائج هذه الاصلاحات انعكست بصورة إيجابية على تقييم المجتمع الدولي والمُنظمات الاقتصادية الدولية للمناخ الاستثماري في مصر وثقتهم في أداء الاقتصاد المصري، حيث تقدمت مصر بنحو 9 مراكز لتحتل المركز الـ122 من إجمالي 190 دولة في أداء الأعمال وفقًا لمؤشر أداء الأعمال الصادر عن البنك الدولي عام 2017.

وأشار الوزير إلى ضرورة استفادة المستثمرين الكازاخ من موقع مصر باعتبارها محور استراتيجيى ولوجيستى للوصول للأسواق العربية والإفريقية والاستفادة من المميزات التجارية والاستثمارية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى دعم وتسهيل حركة التجارة الدولية والربط التجارى بين قارات آسيا وأوروبا.
ولفت إلى أن إتفاقيات التجارة التفضيلية المُبرمة بين مصر والعديد من دول العالم والتى تضم اتفاقية الجافتا، واتفاقية الكوميسا، واتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي، واتفاقية أغادير فضلًا عن اتفاقية التجارة الحرة مع دول الإفتا ودول الميركوسور، واتفاقية الكويز تسهم فى تسهيل نفاذ المنتجات المصنعة بالسوق المصرى لما يقرب من 1،8 مليار نسمة حول العالم.
وأوضح قابيل أن العلاقات التجارية بين مصر وكازاخستان تشهد تطورًا ملحوظًا حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2016 بنحو 12.7% ليبلغ 55.3 مليون دولار مقابل 49 مليون دولار خلال عام 2015 لافتًا إلى أن هذه الأرقام لا ترقى لمستوى العلاقات المشتركة القوية بين البلدين.
ودعا وزير التجارة والصناعة الشركات الكازاخية لضخ مزيد من الاستثمارات المشتركة بما يخدم مصلحة كلا البلدين وكذا المساهمة في المشروعات الكبرى التي تتولى الحكومة المصرية تنفيذها في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها منذ عامين مشيرًا إلى ضرورة الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصري وكذا الاستفادة من شبكة الاتفاقات الحرة التي تربط مصر بالاتحاد الأوروبي والدول العربية والأفريقية والعديد من الدول والتكتلات الاقتصادية.
وأشار قابيل إلى حرص الحكومة على إبرام اتفاق التجارة الحرة مع دول الاتحاد الأوراسي الأمر الذي سيسهم في إحداث طفرة في حركة التجارة البينية في كافة المجالات بين مصر ودول الاتحاد وخاصة كازاخستان.