بعد زيادة أسعار الوقود.. مخاوف تضرب قطاع السياحة.. وخبراء: ليس وقتها.. «الحجار»: زيادة أسعار البرامج
بين مؤيد ومعارض، رحب عدد من خبراء السياحة بقرار الحكومة برفع أسعار الوقود، موضحين أنه يجب أن يكون الجميع أمناء مع أنفسهم ووضع المصلحة العامة للبلد بنظرية المصلحة للجميع"، بينما أعرب آخرين عن غضبهم من القرار، لافتين إلى أن الزيادة ليست في وقتها.
أضاف الخبراء أنه كان يجب الانتظار لتحسن الوضع السياحي، فيما ذكر البعض الآخر أن الزيادة ليس لها تأثير يذكر على السياحة، خاصة مع انخفاض الجنيه لأكثر من 75% من قيمته أمام الدولار، مما يعني أن السائح لن يتأثر بارتفاع تكلفة الخدمات المختلفة المرتبطة بالسياحة مثل الانتقالات والمواصلات الداخلية.
مراجعة أسعار البرامج ضروري
الخبير السياحي عادل الحجار عضو اتحاد الغرف السياحية السابق، رحب بقرار الحكومة برفع سعر المواد البترولية، قائلا: "يجب علينا أن نكون أمناء مع أنفسنا ونرى المصلحة العامة للبلد بنظرية المصلحة للجميع".
وأوضح «الحجار» أن شركات السياحة والفنادق الثابتة والعائمة عند حسابات التكلفة يتم حسابها بالجنيه ثم يحول السعر إلى الدولار، لافتا إلى فرق قيمة الدولار عند التعويم والذي كان في حدود 7 جنيهات وعند التعويم أصبح الدولار الأميركي بـ18 جنيها أعتقد أن هذا القدر كاف على امتصاص أية زيادة قد تطرأ على الأسعار بعد التعويم أو بعد زيادة سعر المواد البترولية.
وتابع: "يجب على العاملين فى قطاع السياحة الذي سيشتكي من الزيادة، مراجعة أسعار البرامج السياحية التي يتم بيعها فى بعض الأسواق بأقل من التكلفة بـ100 دولار في أسواق آسيا خاصة الصين".
وطالب الفنادق الثابتة والعائمة التي تبيع الليلة للفرد بـ15 دولارا برفع السعر، مطالبا الجميع ألا يكون انتقائيا ويأخذ كل يعجبه فقط ويهاجم ما لا يعجبه.
واختلف الخبير السياحي مجدي البنودي، مع الحجار بشأن هذه الزيادة والتي أعرب عن غضبه إزاء هذا القرار، موضحا أن الزيادة ليست في وقتها وكان يجب الانتظار لتحسن الوضع السياحي، مشددا على أن السياحة ليست في حسبان الحكومة.
أوضح «البنودي» أن زيادة السولار بنسبة 55% معناها زيادة أسعار النقل والإيجارات وبالتالي زيادة أسعار بيع الرحلات، مشددا علي أن القدرة الشرائية للعميل ستنكمش إلى جانب العواقب السيئة على العاملين بالسياحة المثقلين بالديون من 2011، مشددا علي أنها زيادة ليست في الوقت المناسب.
«حسنين»: الدواء المر
فيما وصف الخبير الاقتصادي الدكتور عز الدين حسنين القرار بـ"الخطوة الجريئة"، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار الحالية وتأثيرها السلبي علي المواطنين، لافتا إلى أن الحكومة ملتزمة بتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي وفق ما تم التخطيط له وفق مبدأ أن العلاج يحتاج دواء مرا.
أضاف أن الحكومة تسير للعلاج بالقرارات الصعبة والمؤلمة لكن الهدف أكبر وهو تحقيق نوعا من العدالة الاجتماعية باعادة توجيه دعم المحروقات إلى أوجه دعم أخرى تفيد محدودي وعديمي الدخل.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن ارتفاع أسعار الوقود ليس لها تأثير يذكر على السياحة، خاصة مع انخفاض الجنيه لأكثر من ٧٥٪ من قيمته أمام الدولار، مما يعني أن السائح لن يتأثر بارتفاع تكلفة الخدمات المختلفة المرتبطة بالسياحة مثل الانتقالات والمواصلات الداخلية.
وأوضح أن المنشآت السياحية لن تتأثر أيضا بارتفاع أسعار الغاز والسولار خاصة وأن ارتفاع سعر الغاز محدود جدا والذي تعتمد عليه المنشآت السياحية في أعداد الوجبات وتشغيل مولدات الكهرباء الخاصة، ففرق سعر الدولار أمام الجنيه ما زال يمثل حصنا دفاعيا يستطيع امتصاص أية زيادات في أسعار الخدمات الحكومية دونما أية تأثير كبير وملحوظ على الإيرادات السياحية، بخلاف أن السياحة لم تتعاف بشكل كامل أيضا فلذلك التأثير محدود على السياحة.
وقررت الحكومة، زيادة أسعار الوقود، والتي تعد الثانية بعد قرار تعويم الجنيه، حيث زاد سعر لتر بنزين 92 ليبلغ 5 جنيهات بدلا من 350 قرشا، وارتفع سعر لتر بنزين 80 ليصل إلى 3.65 جنيه للتر بدلا من 235 قرشا، وسعر لتر السولار ليبلغ 3.65 جنيه بدلا من 235 قرشا.
كما ارتفع سعر متر الغاز للسيارات من 160 قرشا إلى 200 قرش، وارتفع سعر بنزين 95 إلي 6.6 جنيه للتر بدلا من 625 قرشا، وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلي 30 جنيها، بدلا من 15 جنيها.
