غرفة القاهرة تطالب بزيادة معروض السلع بعد زيادة المواد البترولية
طالبت غرفة القاهرة التجارية الحكومة بزيادة معروض السلع بالمنافذ والمجمعات الخاصة بها لضبط أسعار السلع بعد رفع سعر المواد البترولية لتجنب تداعياتها على الاسعارخاصة أنها تدخل في تكلفة معظم السلع سواء بطرق مباشرة أو غير مباشرة.
وأكد عدد من أعضاء الشعب التجارية بغرفة القاهرة من بينها المواد الغذائية والاسماك والدواجن على أن السلع في قطاعاتهم ستتأثر بتحريك اسعار المواد البترولية لأنها تعتبر احد عناصر التكلفة سواء عن طريق النقل أو الاستخدام المباشرة في مراحل الانتاج او حتى دخولها من ضمن تكلفة السلع بطرق غير مباشرة وبالتالي هي تكلفة زائدة علي اسعار السلع ومن ثم سيتحملها المستهلك النهائي.
وقال المهندس ابراهيم العربي نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة إن زيادة المعروض من السلع المختلفة سواء في المجمعات والمنافذ الحكومية أو السوق الحر هي التي ستؤدي الى ضبط الاسعار على اعتبار ان اسعار السلع تخضع على مر العصور الى آليات العرض والطلب.
وأكد العربي، في بيان له اليوم الجمعة، على ضرورة مساندة الدولة في تنفيذ خططها التنموية والسعي الى ايجاد سبل لضبط الاسعار أهمها زيادة المعروض من السلع وتنوعها لتفادي تأثير زيادة أسعار المحروقات على السلع خاصة أن المواد البترولية تعتبر عنصرا من ضمن عناصر تكلفة معظم السلع عن طريق النقل سواء الثقيل بين المحافظات المختلفة أو النقل الداخلي بين مناطق المحافظة الواحدة وبالتالي هناك زيادة على أسعار السلع حتى وإن كانت بسيطة فهي في النهاية زيادة وستؤثر على المستهلك النهائي ولذلك مطلوب من الحكومة في الفترة القادمة زيادة عدد منافذها ومجمعاتها وطرح مزيد من السلع باسعار مناسبة وتنافسية تؤدي إلى ضبط الاسعار في السوق بشكل عام.
