«شعبة الاتصالات»: زيادة أسعار خطوط المحمول «سلاح ذو حدين»
أكد محمد المهدي وكيل شعبة الاتصالات والمحمول بالغرف التجارية، والرئيس الشرفي لنقابة الاتصالات والمحمول، أن قرار زيادة أسعار خطوط المحمول، سلاح ذو حدين.
وقال «المهدي» في تصريحات خاصة لـ«الميزان الاقتصادي»، أن هذا القرار سيقنن شراء خطوط المحمول، خاصة الخطوط الغير مضبوطة، والتي تباع للعملاء بطريقة غير قانونية، على الرغم من أنه سيؤدي إلى تراجع أرباح شركات الاتصالات.
واضاف المهدي أن هذا القرار لم يؤثر على مبيعات تجار المحمول والاتصالات، قائلًا إن مبيعات التجار من كروت الشحن وخطوط المحمول قلت بالفعل في الفترة الاخيرة، حيث إنهم أصبحوا لا يعتمدون عليها، بسبب وجود طرق عديدة لشحن المحمول مثل طريقة "الشحن على الطائر.
ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984، بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذي يقضي بتحريك أسعار بعض الرسوم، ومنها تراخيص خدمات المحمول.
وتضمن القانون، فرض رسم جديد 50 جنيها عند شراء خط تليفون محمول جديد، و10 جنيهات رسما شهريا على فاتورة المحمول، وتلتزم الجهات التي تقدم هذه الخدمات بتحصيل الرسم مع قيمة الخدمة، وتوريده إلى وزارة المالية.
