خبير سياحي يكشف «الفضيحة الكبرى» في ملف الحج

قال صبري أبو زيد، عضو الجمعية العمومية بغرفة شركات السياحة، إن إدارة ملف الحج السياحي وعملية تنظيمه مخالف للقوانين، موضحا أنه يتم بالتحايل والتآمر على الغالبية لصالح فئة محتكرة تساندهم الجهة الإدارية من كبار موظفى وزارة السياحة، طبقا لما أكدته المحكمة الإدارية العليا فى حكمها ببطلان ضوابط الحج السياحي.


وأكد أبو زيد لـ"الميزان الاقتصادي"، أن تنظيم الحج بنظام القرعة أبعد حوالى 1000 شركة سياحة عن العمل فى هذا الملف نتيجة تسليم الشركات السياحية تسليم اهالي لسماسرة الحج، لأنهم أصبحوا هم المتحكمون فى المنظومة طبقا لنظام القرعة التى وضعها البعض بهدف الاحتكار، مما يعد مخالف للقوانين المنظمة لعمل الشركات السياحية.

وقال إن منظومة الحج تعيش في زمن الفوضى، وتلعب وزارة السياحة فى حصتها كيفما تشاء لصالح المحتكرين في القطاع بمساعدة كبار موظفي وزارة السياحة والذين يشتركون معهم من وراء الكواليس في الأرباح من هذا الملف وهذا الأسلوب في التنظيم في غياب وزير السياحة.

وأشار أبو زيد، إلى أن الفساد في ملف الحج المصري بدأ منذ قرار رئيس مجلس الوزراء بتقسيم ملف الحج بين وزارات "الداخلية والتضامن والسياحة"، مؤكدا أن هذا القرار مخالف للقانون 85 لسنة 1978 المنظم لعمل شركات السياحة وهذا القانون قد أعطى لشركات السياحة وحدها دون غيرها في تنظيم السياحة الوافدة والطاردة والتى منها تنظيم رحلات الحج، وهذا ما أكدته المحكمة الإدارية العليا فى حكمها السابق.

وأوضح، أن الفساد في هذا الملف يجرى سنويا أيضا بإعطاء الداخلية جزء والتضامن جزء وتوزيع تأشيرات للجهات الرقابية الكبرى وايضا إعطاء أعضاء مجلس الشعب تأشيرات خاصة لهم لكي يصمتوا على هذا الفساد، لافتا إلى بيع أعضاء البرلمان تأشيرات الحج للمواطنين قبل ذلك" وتسببت في فضيحة كبرى على صفحات الجرائد المصرية.