تجار ومستوردون: البنوك بذلت مجهودات كبيرة لتوفير الدولار للعمليات الاستيرادية
أكد تجار ومستوردون أن البنوك بذلت مجهودات كبيرة خلال الفترة الماضية لتوفير الدولار وتمويل العمليات الاستيرادية والتجارة الخارجية والتي كانت في البداية للسلع الأساسية والإستراتيجية وهو امر طبيعي ومنطقي ثم مع بداية الانفراجة قامت بعض البنوك بتوفير الإعتمادات المستدية تدريجيا لباقي السلع.
ووضع البنك المركزي قائمة بالسلع الاستراتيجية تلتزم البنوك بها لتمويلها وفتح الاعتمادات المستندية اولا وهي ما تسمي السلع ذات الأولوية وهي الأرز والزيت واللحوم ومستلزمات الإنتاج والادوية والأمصال وألبان الأطفال.
واضاف التجار ان البنوك بالفعل وفرت الدولار خلال الفترة الماضية بعدما عجزت خلال فترة كبيرة في توفير كافة الإعتمادات المستندية نظرا لعدم قدرتها في وقت سابق من توفير الدولار بعد تراجع موارد الدولة من العملة الأجنبية، مشيرين إلي أن الوضع حاليا مختلف وان الامور تسير بشكل طبيعي.
قال حمدي النجار، رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن التجار والمستوردين حاليا لا يعانون من توفير الدولار كما كان في السابق، مشيرا إلى ان البنوك توفر الدولار لفتح الإعتمادات المستندية وتمويل العمليات التجارية بشكل كبير.
وأوضح النجارأن الأمور حاليا تسير بشكل جيد مع استقرارها نسبيا لاسيما خلال الفترة الماضية عقب القرارات الأخيرة التي تم اتخاذها من قبل الحكومة والبنك المركزي، بالاضافة إلى قرار التجار والمستوردين بوقف عمليات الإستيراد لمدة 3 شهور الامر الذي ساهم في تخفيف الضغط على الدولار.
وتوقع النجار أن يستقر السوق بعدما أعلنت البنوك عن قدرتها في توفير الدولار ووجود فوائض دولارية كبيرة لديها الامر الذي يعزز القضاء علي السوق السوداء تماما او القضاء علي أملها في الانتعاش مجددا.
وكان حمدي النجار في وقت سابق وجه انتقادات حادة للبنوك خلال العام الماضي بعدما عجزت البنوك عن توفير الدولار لتغطية الإعتمادات المستندية وأن المستوردين يواجهون مشاكل كبيره في توفير الدولار ويرجع ذلك إلى عجز مصادر الحصول علي العملات الاجنبيه الامر الذي خلق حاله من ان العرض اصبح اقل من الطلب وهذ سبب خسائر اقتصادية كبيره للمستوردين والمستهلكين.
وأشار النجار إلى انه في السابق كان هناك تأخير من جانب البنوك في توفيرالدولار للمستوردين الامر الذي تسبب في تحمل المستوردين لغرامات تأخير لحين استخراج البضائع والسلع من الموانئ خاصة وان البنوك هي المصدر الوحيد لتوفير الدولار ما يزيد من تكلفة الاسعار علي المستوردين وبالتي علي المستهلكين، موضحا أنه في الوقت الحالي فأن البنوك توفر الدولار لكافة طلبات العمليات الاستيرادية.
من جانبه قال عفت عبدالعاطي، رئيس شعبة وكلاء وموزعى السيارات بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن البنوك تعطي أولوية في توفير الدولار للسلع الإستراتيجية ومستلزمات إنتاج المصانع بشكل عام والمصانع التى تجمع السيارات في مصر بشكل خاص.
وأشار عبدالعاطي إلى أن توفير الدولار لتلك المصانع يعمل على تشجيع فرص الأستثمار وإعادة تشغيل المصانع مرة أخرى الأمر الذي يعمل على توفير فرص عمل جديدة والحد من البطالة، موضحا أن النصينع في مصر يكلف المصانع مبالغ كبيرة.
بالاضافه إلى أن توفير الدولار لها سيعمل على الحفاظ على العمال بتلك المصانع الامر الذي يفرض على البنوك أن توفر لها الدولار وتعطيها أهمية كبيرة بجانب السلع الأساسية والاستراتيجية وهذا ما قامت به البنوك خلال الفترة الماضية.
وأوضح عبدالعاطي أن الدولة عانت خلال الفترة الماضية من كثير من المشاكل الإقتصادية والتي يأتي في مقدمتها توفير الدولار والعملة الخضراء، مشيرا إلى انه كما هو معلوم للجميع فأن هذا يرجع إلى مرور البلاد بحاله من الاضطرابات السياسية والأمنية والاقتصادية ما ساهم في تراجع موارد الدولة من النقد الأجنبي والتي اهمها إيرادات السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات بعد تردي الأوضاع الأمنية في دول الجوار بالاضافة إلى تراجع إيرادات المصريين العاملين بالخارج قبل قرار تحرير سعر الصرف.
وأكد عبدالعاطي أن هناك ركود في الوضع الاقتصادي بشكل عام والسيارات بشكل خاص بعد ارتفاع اسعار السلع والخدمات بشكل كبير، مشيرا إلى أن هذة الحالة ساعدت في تراجع عمليات البيع والشراء الا للضروره ما يعني ان المواطنين يذهبون لشراء احتياجاتهم من السلع الأساسية فقط وبالتالي تراجعت مبيعات السيارات خلال الفترة الماضيه بعد ارتفاع اسعارها بما لا يقل عن 100 الف جنيه للسيارة الواحدة بعد قرار تحرير سعر الصرف وارتفاع سعر الدولار الجمركي.
وأوضح عبدالعاطي أن الدولة تمر بمرحله دقيقة وصعبة من الناحية الاقتصادية لاسيما مع تراجع موارد الدولار، مشيرا إلى أنه من الطبيعي أن توفر البنوك الدولار للسلع الأساسية والاستراتيجية مثل الزيت والسكر واللحوم والأدوية ومستلزمات الانتاج وألبان الاطفال.
وكان البنك المركزي أعلن أن إجمالي حجم عمليات التجارة الخارجية المنفذة خلال الفترة من ٣ نوفمبر ٢٠١٦ حتى ١٠ ابريل ٢٠١٧ قد بلغ نحو ٢٨ مليار دولار، منها سداد مستندات تحصيل واعتمادات مستندية بنحو ١٩ مليار دولار، وكذا فتح اعتمادات مستندية بنحو ٩ مليارات دولار.
