أسعار الدولار بعد موسم الاستيراد.. طارق حلمي: حجم الاستيراد تراجع بقيمة 3.2 مليار دولار.. كرم سليمان: تراجع سعره ساهم في عودة السوق السوداء..وحسانين: 16 جنيه هو أدنى مستوي له

أجمع المصرفيين وكذلك المستوردين أن البنوك المصريه نجحت في توفير الدولار للمستوردين وتغطية كافة الطلبات الاستيرادية خلال الفترة الماضية حيث ضخ القطاع المصرفي ما يقرب من 28 مليار دولار لتوفير الإحتياجات الإساسية للمواطنين وانتهاء موسم الإستيراد ما يعني تقليل الضغط علي الدولار خلال الفترة المقبلة ما قد يوحي بأنه من المتوقع ان يتراجع الدولار بعد انتهاء شهر رمضان.

وأشار المصرفيون إلى أن تراجع سعر الدولار او ارتفاعه خلال النصف الثاني من العام لاسيما بعد نجاح البنوك في توفير الدولار وإنتهاء موسم الإستيراد يتوقف علي عدة عوامل، مشيرين إلى ان العوامل التي تدعم تراجع سعر الدولار هو تقليل الطلب علي الدولار وتقليل عمليات الإستيراد وترشيد الإستهلاك وإرتفاع اسعار السلع الأساسية الامر الذي فرض علي المواطنين أتباع سياسة إلى حد ما تقشفيه حيث لا يقوم المواطن بشراء الا السلع والاحتياجات الاساسية فقط والاستغناء عن السلع الغير أساسية بالاضافه إلي حصول مصر علي الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي بخلاف زيادة حصيلة التصدير بعد انخفاض قيمة الجنيه وعودة المصريين بالخارج بتحويلاتهم.

وأوضحوا ان العوامل التي قد تؤدي إلي إرتفاع سعر الدولار هي حلول موسم الحج والعمرة والتي ستشكل ضغطا كبيرا على الريال والدولار الامر الذي يعمل علي زيادة الطلب علي العملة الخضراء مره اخري ما قد ينتج عنه ارتفاع سعر الدولار، مشيرين إلي ان تلك العوامل قد تكون متساوية وبالتالي، فإن سعر الدولار بعد انتهاء موسم الإستيراد لن يتغير كثيرا وسيبقي كما هو عند حد الـ 16 جنيه، مؤكدين فان احتمالات تحريك سعر الدولار صعودا او هبوطا ستكون في أضيق الحدود إلى حد كبير.

قال الخبير المصرفي، طارق حلمي عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، أنه من الطبيعي أن يتراجع سعر الدولار خلال الفترة القادمة بعدما نجحت البنوك في توفير كافة الإعتمادات المستندية والعمليات الاستيرادية وعدم وجود أي طلبات معلقة لديها ومرور موسم الاستيراد في شهر رمضان بشكل جيد بعد توفير كافة السلع الاساسية للمواطنين.
وأضاف حلمي أن عوامل تشير إلي إحتمالية تراجع سعر الدولار وفي نفس الوقت هناك عوامل أخري تزيد من الطلب علي الدولار وإرتفاعه من جديد بعد أن شهد حالة من الاستقرار خلال الفترة الماضية.
وأشار حلمي ان العوامل التي ترجح إنخفاض سعر الدولار هو تراجع العجز في الميزان التجاري بشكل كبير بل وهناك فائض في ميزان المدفوعات، مشيرا إلى أن هذا يرجع إلى ترشيد الإستهلاك وارتفاع أسعار السلع خاصة المستوردة موضحا أنه مع ارتفاع اسعار السلع لجأ المواطنين إلى الحصول على إحتياجاتهم الأساسية فقط والتخلي عن السلع غير الضرورية.
وأوضح ان الميزان التجاري تحسن كثيرا وتراجع حجم الإستيراد بقيمة 3.2 مليار دولار مع زيادة حجم عمليات التصدير لاسيما وان سعر الجنيه مناسب للعمليات التصديرية، مشيرا إلي انه يجب زيادة حصيلة التصدير خلال الفترة المقبلة، مضيفا ان الطلب علي الدولار تراجع بشكل لافت للنظر ولم يعد كما كان في السابق.
وفيما يتعلق بالعوامل التي من الممكن أن تؤدي إلى ارتفاع سعر الدولار او علي الاقل الحفاظ علي مستواه الحالي هو زيادة الطلب علي الريال خلال موسم الحج والعمرة الامر الذي قد يصعب من إمكانية تراجع سعر الدولار خلال الفترة القادمة لا سيما وان موسم العمرة سيزيد الطلب علي الدولار مطالبا المواطنين بتقليل عدد مرات اداء العمرة والحج.
واكد حلمي ان الامور تسير بشكل طبيعي فهناك عوامل من الممكن أن تؤدي لتراجع سعر الدولار بعد إنتهاء موسم الاستيراد في رمضان، وهناك عوامل قد تعمل علي ارتفاع سعر الدولار ما يمكن ان يتم تلخيصه بأن الدولار سيبقي في مستويات ثابته.
قال كرم سليمان، الخبير المصرفي، انه عندما بدأ سعر الدولار يتراجع إلى حد ما قليلا بدأت السوق السوداء في الظهور مجددا، مشيرا إلى أن ظهورها لم يكن بسبب عدم توفير الدولار او ندرته بل بسبب المضاربين، بالاضافه إلى أن السعر الحالي عند 16 جنيه هو سعر مشجع للإستثمار في مصر بخلاف أن هناك 2.4 مليار دولار عبارة عن أرباح الشركات الأجنبية ترغب في تحويلها للخارج.

وأشار سليمان إلى أن الفترة الماضية كان هناك عدة اولويات اولها توفير الدولار وفتح الاعتمادات المستندية وتغطية كافة الطبات المعلقة للمستوردين وقد نجحت البنوك في تحقيق ذلك، ثم بعد ذلك انهاء ازمة تحويلات ارباح الشركات الأجنبية للخارج.

وأوضح انه بعد ذلك سيكون السعر الرسمي للدولار حر صعودا وهبوطا ومن المتوقع أن يتراجع ولكن ليس في الفترة القادمة نظرا لزيادة الطلب علي الدولار بسبب موسم الحج والعمرة، الا أنه موسم عودة المصريين من الخارج وتحويلاتهم وعودة النشاط التصديري نسبيا بالاضافه إلى حصول مصر علي الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي يدعم اتجاه إنخفاض سعر الدولار.
واوضح ان الواقع يشير إلى بقاء سعر الدولار ثابتا إلى حد ما وتحركاته صعودا وهبوطا لن تكون كبيرة لتساوي العوامل التي قد تؤدي إلى زيادته مع العوامل إلى قد تؤدي إلى هبوطه.

من جانبه قال الخبير المصرفي الدكتور عز الدين حسانين، أن سعر صرف الدولار امام الجنيه سيظل كما هو عند مستوي الـ ١٦ جنيه وهو ادني مستوي للهبوط والانخفاض لسعر الصرف، مشيرا إلى أن سعر الـ ١٨ جنيه وهو الحد الاعلي لسعر الصرف امام الدولار مؤكدا انه سيستمر هذا النطاق حتى نهاية العام الجاري.

وأضاف عز الدين انه مع قيام البنك المركزي برفع سعر العائد بمقدار ٢٪‏ الامر الذي قد يساهم في التخلص من الدولار من مكتنزي صغار المضاربين بشرط تحريك البنوك لسعر الدولار نزولا إلى مستوي الـ١٦ جنيه تدريجيا خلال الفتره القادمه.

وتوقع عز الدين أن معظم البنوك وخصوصا الخاصة لن تستجيب لرفع الفائدة الدائنة على الودائع وشهادات الإدخار الامر الذي قد يقابله قيام البنوك العامة بالإستجابة لقرار البنك المركزي وتقوم برفع الفائدة الدائنة إلي اقل ١.٥٪‏ وربما إصدار شهادات جديدة بسعر يصل إلى ٢٢٪‏ وهو الامر الذي اتمني عدم حدوثه لأنه سيسحب ودائع المصريين من تلك البنوك الخاصة وتركزها بالبنوك العامة في محاولة من المركزي للضغط علي البنوك الخاصة لرفع الفائدة ووقتها ستستجيب حتما، وسعر الدولار سينخفض إذا ما تم إصدار شهادات إدخار جديدة بسعر جديد ومع تحريك البنوك للسعر نزولا لمستوي ١٦ جنيه.